حدّد البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء، السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5%، انخفاضًا من 3%، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالًا للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.
وستستمر عملية التبسيط تدريجيًا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.
وقرّر البنك اليوم الثلاثاء أيضا تحديد سقف نمو قروض السيارات عند 2%، انخفاضًا من 3% والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند 3%.
ورفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحب النقدي من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 % للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب المحلي.
واتخذ البنك أيضًا خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة.
رويترز