ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.
ودعا ماكرون، من بابوا غينيا الجديدة، الى "إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم"، مشيرًا إلى أن "فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الإنقلاب".
وأضاف أن "هذا الانقلاب غير شرعي تماما وخطير للغاية بالنسبة لشعب النيجر ولدولة النيجر والمنطقة بأسرها".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الجمعة أن فرنسا لا تعترف بالقادة الذين ظهروا جراء الانقلاب العسكري في النيجر وأن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.
وأضافت الوزارة "نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا".
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الجمعة، إن "انتزاع السلطة في النيجر ليس نهائيًا، وإن المسؤولين عنه ما زال لديهم الوقت ليلبوا المطالب الدولية بإعادة الرئيس إلى منصبه".
ولفتت كولونا في تصريح للصحافيين إلى أن "دول المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سيجتمعون على الأرجح يوم الأحد، وقد يبحثون فرض عقوبات".
وأشارت الى أن "ماكرون تحدث إلى بازوم، اليوم الجمعة، وإنه في صحة جيدة ويتعين الإفراج عنه كشرط لاستعادة النظام الدستوري".
ورئيس النيجر محمد بازوم محتجز في القصر الرئاسي، ولم يتضح بعد من المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، وذلك بعدما أعلن جنود مساء يوم الأربعاء، عن انقلاب أطلق شرارة إدانات واسعة النطاق.
