أعلنت الحكومة الأفغانية، التي تديرها حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، أنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص "توم وست" في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء "طالبان" واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.
وعادت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاما في البلاد. لكن الحكومة التي شكلتها الحركة الإسلامية التي تسميها إمارة أفغانستان الإسلامية، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي في بيان باللغة الإنكليزية: "أكدت إمارة أفغانستان الإسلامية أنه من الحيوي لبناء الثقه أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".
وذكر بلخي أن وفدا من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وفد أميركي مؤلف من 15 عضوا من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة.
ولم يصدر تعليق عل الفور من الولايات المتحدة على المحادثات.
وسفر معظم قادة طالبان للخارج يتطلب تصريحا من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.
وجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في آب/أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد بعد تمرد استمر 20 عاما. ونصف هذه الأموال الآن موجودة في صندوق أفغاني في سويسرا.
ولم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.
ضغط أميركي
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن المسؤولين الأميركيين حثوا حركة طالبان على الرجوع عن السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنهم "ضغطوا أيضا على ممثلي طالبان، خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، للإفراج فورا عن أميركيين محتجزين".