أشار حزب "الكتائب اللبنانية" في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، إلى أنّه "في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وبعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة تبقى الحقيقة مغيبة والقضاء معطلاً، فيما المتهمون والمسؤولون عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتشريد مئات الآلاف أحرار طليقون تحميهم منظومة قاتلة تتلطى خلف حصاناتها".
وأكّد على "ضرورة قيام تحقيق دولي، ينصف الضحايا بعيدًا عن الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول إلى الحقيقة وتمنع المحاسبة"، لافتًا إلى أنّ "هذه القضية هي حق لا يموت، وبأنّه لن يترك جهدًا إلاّ ويبذله في سبيل احقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافًا للضحايا وإكرامًا لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله".
كما دعا "الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب/أغسطس الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر"، مضيفًا "أنّ الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة، هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان بوجود ميليشيات مسلّحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه"، لافتاً إلى أنّ "حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وإفراغ مراكز القرار تباعًا، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغلّ الواقع الذي ".ارساه لتحويل المخيمات الى ساحة لصراع الميليشيات في اجندات الممانعة في المنطقة
وتابع: "المطلوب اليوم ليس حصر الإشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج الى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أنّ مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام".
وأكّد "أنّ الإستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض، بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير إلى الإنهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الازمات فيما هناك من قرر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول/سبتمبر في خطوة أقل ما يقال فيها أنّها غير مسؤولة وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والإستئثار بالبلد".
أضاف: "إنّ إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون، ويحمّل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقّى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل، والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والإقتصاد والمال ناتجة عن منع انتخاب رئيس بهدف الإستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد".
ولفت المكتب السياسي الكتائبي إلى أنّه "بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان بمشهدية احتفالية مخزية حاملاً أكبر ملف نهب لأموال اللبنانيين في التاريخ بعدما ساهم مع شركائه في المافيا في انهيار العملة الوطنية وتبخر ودائع الناس من خارج القانون، يبدو ان السياسية الجديدة ستقوم على سرقتهم بالقانون".
وتابع: "نرفض أي خطوة ترمي إلى إقراض دولة مفلسة وقوننة سرقة أموال المودعين وهي خطة تتوسلها المنظومة للهروب من أأي محاسبة مستقبلية"، ويؤكّد أنّ "الحلول المؤقتة ستساهم في إطالة أمد الأزمة والحل الوحيد يكمن في حلول شاملة خططها موجودة وواضحة، وتحتاج إلى قرار حاسم لتطبيقها".
وختم قائلاً: "بمناسبة عيد الجيش، يؤكد حزب الكتائب على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة التي ما زالت صامدة، على الرغم من الظروف القاهرة التي يعيشها البلد وهي لم تتخل عن واجباتها في حماية لبنان واللبنانيين، والحفاظ على وحدة الوطن في زمن بعثرة مؤسساته".