رأت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، أنه "من المريب أن لا تطال موظفي تلفزيون لبنان كل المعالجات الجزئية التي حصلت لرواتب القطاع العام، وإن لم تكن هذه المعالجات على مستوى الأزمة والنتائج المتوخاة، لكنه من غير المقبول على الإطلاق ترك الموظفين في المؤسسة الإعلامية الرسمية فريسةً لاضمحلال قيمة رواتبهم".
وأضافت في بيان: "إن مفوضية الإعلام إذ تؤكد التضامن التام مع مطالب موظفي تلفزيون لبنان، تطالب المعنيين بترجمة قرارات دفع المستحقات المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وهي تدعو وزير الإعلام إلى مواصلة متابعته لملف المستحقات كأولوية أساسية مع الوزارات والإدارات المعنية بأسرع وقت، كي لا ينضم تلفزيون لبنان إلى لائحة الفراغ الذي يضرب مؤسسات الدولة بدءًا من موقع رئاسة الجمهورية".