أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن "التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في تموز/ يوليو، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة".
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49 في المئة على أساس شهري في تموز/ يوليو، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1 في المئة وبارتفاع حاد من 3.92 في المئة في حزيران/ يونيو.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن "التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في حزيران/ يونيو وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب أردوغان".
وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام -مع الانخفاض أكثر من 20 في المئة في حزيران/ يونيو وحده- بعد أن أشار أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
وعلى مستوى القطاعات، جاء التضخم السنوي مدفوعا بقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي سجل قفزة في الأسعار بلغت 82.6 في المئة. وارتفعت الأسعار في قطاع الصحة أيضا 76 في المئة تقريبا وفي قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية شديد التأثير 60.7 في المئة.
وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار.
وتراجعت الليرة قليلا إلى 26.9870 للدولار بعد نشر البيانات، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.
رويترز