أفادت وزارة المالية المصرية، بأن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد، تشير لارتفاعه إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية السنة المالية الماضية.
وذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن الدين العام سيزيد بمقدار 13.1 في المئة، مقارنةً مع العام المالي السابق له، المنتهي في حزيران/ يونيو 2022، البالغ حينها 82.5 في المئة.
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تغير أسعار الصرف، وقالت: "لولا أسعار الصرف تلك، لكان الدين العام عند مستوى 82.6 في المئة".
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله: "العجز الكلي تراجع إلى 6 في المئة من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية الماضية، بدلًا من 6.1 في المئة خلال العام المالي السابق له. لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل بكثير".
وأضاف: "الإيرادات العامة حققت نموًا بنسبة 15.5 في المئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 في المئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية"، دون تقديم أرقام.
وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والإقتراض.
ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًا عند 30.9 جنيه.