أنهى نواب البرلمان السوري الأربعاء تأييد المترشحين للانتخابات الرئاسية في 26 مايو/آيار، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد.
ووفق وكالة الأنباء السورية، تقدم 51 شخصاً بطلبات ترشّح، بينهم 7 نساء في ما يعد سابقة.
ولقبول الطلبات رسمياً، فإن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
وأوردت الوكالة بعد ظهر اليوم "إغلاق وختم صندوق التأييدات في مجلس الشعب بعد انتهاء عمليات تأييد الأعضاء للمرشحين في الانتخابات الرئاسية".
ولم يتضح بعد موعد إعلان أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، لخوض منافسة يصفها معارضو الأسد ومحللون بـ "شكلية"، وشككت قوى غربية عدّة في نزاهتها.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل في الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88%، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة، دون منافسة تُذكر.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور بعد الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
24.ae