أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، أنه "وأخيرًا، أبصر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي النور، بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ومنعه لكثير من البيانات التي طلبتها الشركة. وهذا وحده يستحق ملاحقة جزائية".
وأشار باسيل، إلى أن التقرير أظهر الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام وأموال المودعين، "وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة، بالإضافة للعلاوات بلغت 76 مليار دولار، وهي بتساوي فجوته المالية".
وأكد أن "هذه جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية، ومسؤولية القضاء التحقيق، وعلى المجلس النيابي التحرك، لأن حقّ اللبنانيين معرفة من سرق أموالهم".
وقال: "نحن أمام سابقة تاريخية بلبنان، (محاسبة ومش عفو). التقرير هو إدانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة أمين صندوقها حاكم المصرف المركزي السابق، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة وإعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين عندما كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم".
وأضاف باسيل: "المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم"، مشيرًا إلى ضرورة استكمال التدقيق في المصرف المركزي، وبكل مؤسسة أو إدارة، وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كلّ الحقائق والأكاذيب.
من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية. اظهر التقرير كتير…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 13, 2023