أكّدت "قوى المعارضة" في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، "استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريًا". كما وتدعو الحكومة المستقيلة إلى "التوقف عن خرق الدستور والإلتزام بحدود تصريف الأعمال"، وتهيب بجميع النواب والكتل "ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونًا للدستور والشراكة".
وأشارت في بيان إلى أنّه "بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت قوى المعارضة اللبنانية في المجلس النيابي إلى وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، فقد آن أوان الحسم ولم يعد هناك أي مجال لإضاعة الوقت، أو إلى ترتيب تسويات ظرفية تعيد إنتاج سيطرة "حزب الله" على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزامًا على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول إلى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لإنقاذ القضاء والإدارة والإقتصاد والوضع المالي وإصلاحها".
ورحبت "قوى المعارضة" بـ"المساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وتقدير أي مسعى يأتي من أصدقاء لبنان، لكن أصبح جليًا، عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع "حزب الله" وحلفائه. فاعتماده على الأمر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادًا لسلطة "حزب الله"، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة أي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة".
وأضافت: "إنّ شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، لا سيّما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الإداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الإصلاحات الإدارية والقضائية والإقتصادية، والمالية والإجتماعية. أمّا محاولة تحميل رئيس الجمهورية أي التزامات سياسية مسبقة، فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الإنتخاب أولا، رافضين منطق ربط النزاع".
كما أكدّت "على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة".
وتابعت: "دعوة جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الإتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على أن تعطى الأولوية أيضًا لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالإنهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيًا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرًا في لبنان".
وأشارت إلى أنّ "مواجهتنا الديمقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، مستندين إلى وعي الناس وتمسكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديمقراطي".
ودعت "المعارضة" القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية "إلى تحمل مسؤولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالأمن والسلم الأهليَّين، والتأكيد على أنّ دور هذه المؤسسات هو حماية الشعب من الميليشيات المسلحة وليس العكس، كما نذكرها دائمًا بخضوعها قانونا للمحاسبة والمساءلة".
وأضافت: "التمسك بضرورة متابعة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، من النقطة التي وصل إليها، وجريمة عين إبل وأحداث الكحالة، إظهارًا للحقيقة وتحقيقًا للعدالة ومحاسبة للمسؤولين كافة".
ودعت "المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الأمم المتحدة، إلى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيّما القرارات 1559 و1680 و1701".
والموقعون من النواب هم:
جورج عدوان سامي الجميل وضاح الصادق ميشال معوض مارك ضو
ميشال الدويهي فؤاد مخزومي غسان حاصباني جورج عقيص سليم الصايغ
ستريدا جعجع نديم الجميل الياس حنكش اشرف ريفي اديب عبد المسيح
بلال الحشيمي نزيه متى سعيد الاسمر فادي كرم كميل شمعون
رازي الحاج غياث يزبك ملحم الرياشي شوقي دكاش انطوان حبشي
الياس اسطفان بيار بو عاصي زياد حواط ايلي خوري غادة ايوب
جهاد بقرادوني
