لفت رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، إلى أنه كما في كلّ مرّة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين إمّا انقطاع الكهرباء أو مدّ يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزي، للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع.
وأشار إلى أن هذه الطريقة بالتصرّف "مرفوضة تمامًا، إذ إنّ الوزارات المعنيّة وبالأخصّ، في هذه الحالة، وزارة المالية ووزارة الطاقة، تقبع في جمود قاتل وعدم مسؤولية هائلة، كما في التفريط بالمال العام وشؤون المواطنين".
ورأى جعجع في بيان، أنه على الحكومة ولمرّة واحدة، حزم أمرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة، "وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرّطت بمئات ملايين الدولارات هدرًا في أكثر من قطاع".
وأضاف: "على الحكومة أن تطلب من وزارة المالية دفع مستحقات الوزارات والإدارات العامة لمصالح مؤسسة كهرباء لبنان"، مشدّدًا على أن الحلّ الحقيقي لموضوع الكهرباء "هو العدالة في جباية الفواتير، والتي هي أيضًا بحاجة إلى إعادة نظر، خاصةًأان بعضها مخالف للقانون (صيرفة زائد ٢٠٪)، وغيرها غير عادل كرسم التأهيل والإشتراك".
وقال: "إنّ تعرفة مبيع الكهرباء، بعد أن رفعتها الدولة في الأشهر الأخيرة، أصبحت كافية لسدّ تكاليف إنتاجها لا بل أكثر! فلما الحاجة لمدّ اليد إلى احتياطي المصرف المركزي، والذي هو بشكل أساسي ما تبقّى من ودائع الناس؟، وأضاف: "إنّ المشكلة الحقيقية في الكهرباء تكمن في غضّ النظر عن موارد الدولة الحقيقية واستسهال سحب الأموال من المصرف المركزي، هذه عادة يجب أن تتوقّف فورًا، لأنّها كانت أحد الأسباب الرئيسيّة في التدهور الذي نعيشه اليوم".
وأضاف: "الحكومات المتعاقبة وضمنًا وزارة المالية، تُضيّع ثلاثة مليارات دولار سنوياً بين التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي، فعوض الضغط على المصرف المركزي للحصول على مئات الملايين من الدولارات، على الحكومة وخصوصًا وزارة المالية أن تستنفر كلّ قواها لوقف الهدر في موارد الدولة ووقف كلّ أشكال التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي".
وختم البيان: "عبثًا نضع ماءً في وعاءٍ مثقوب، فالحلّ هو بسدّ كلّ الثقوب في الوعاء".