يحيي الفنان المصري عمرو دياب، الليلة، حفلًا غنائيًا في العاصمة بيروت، إذ أشارت وسائل إعلام الى أن أسعار تذاكر الحفلة، وصلت إلى أرقام عالية، ورغم ذلك، من المتوقع أن يحضر الحفل 15 ألف شخص.
وأكدت الشركة الراعية للحفل أن جميع التذاكر قد نفدت، وأن الحفل قد جرى تأمينه من قبل الجيش اللبناني، بالتعاون مع القوى الأمنية، إذ يتوقع حضور محلي وعربي واسع، مع الحفل الأول لدياب في بيروت بعد 12 عامًا من حفله الأخير الذي أحياه في لبنان.
وتحدثت الشركة التي طلبت من الحضور ارتداء اللباس الأبيض، عن ألعاب نارية، ومئات الشاشات التي ترافق الحفل، وعن حضور رسمي سيواكبه تكريم خاص لدياب والمطرب السوري جورج وسوف، من قبل وزير السياحة اللبناني وليد نصار.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تدابير استثنائية للحفل،لافتة في بيان الى انها منذ صباح اليوم، أقفلت كل التحويلات على الخط البحري المؤدي لمكان الحفل، وقطعت السير عن منطقة "نادي اليخوت" الواقعة في رأس بيروت البحري.
وطلبت من "المواطنين بأخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين بتنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
تعهّد يغضب الصحافيين
طلب من الصحافيين الذين سيحضرون الحفلة، التوقيع على تعهّد بالالتزام بقواعد وشروط حفل الفنان عمرو دياب،ومنها عدم التصوير نهائيا أي مقطع أو أجزاء فيديو طيلة السهرة، وعدم التصريح أو كتابة أي مقال أو منشور من شأنه الاساءة لقيمة هذا الحفل أو لشخصية الفنان عمرو دياب، وبالتالي، يحق للشركة المنظمة حذف أي مقال أو تصريح منشور أو متداول به على مواقع التواصل الاجتماعي عند المخالفة. ما أغضب بعض الصحافيين الذين اعتكفوا عن حضور الحفل.
نقابة المصورين ترفض هذه الممارسات
وأكدت نقابة المصورين الصحافيين ان "هذا الاسلوب في التعامل مع المصورين والصحافيين يمثل سابقة في تاريخ لبنان، اذ اننا لم نعهد تعاملاً مماثلا في التعاطي مع اي حدث سياسي او اقتصادي او ثقافي او اجتماعي او فني. ونرى ان هذا التعهد يقوض في المبدأ حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اللبناني، كما يعرقل مهمة الاعلام ويعيق حركة المصورين والاعلاميين في التعامل مع حدث ضخم يعول عليه لبنان لبث صورة ايجابية عن تعافيه بعد الازمات التي يعاني منها".
وأضافت في بيان :"مع الاحتفاظ بحق الشركة في تحديد الاطر التنظيمية للحفل كما تراها مناسبة للحدث، نؤكد ان اي تنظيم لوجستي يجب ان لا يشمل شروطا مسبقة على الاعلام الذي يعتبر الاكثر حرصاً على المصلحة الوطنية ويتقن بث صورة لبنان الايجابية في العالم. وعليه، نؤكد رفضنا لهذه الممارسات غير القانونية في المبدأ، والتي تتنافى مع مواثيق العمل الاعلامي المكفولة في المواثيق والاعراف الوطنية والدولية، كما نستنكر هذا التمادي في التعامل غير القانوني مع المصورين والصحافيين".