كشفت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار عفو عام عن الخصوم القدامى".
وأوضحت في تقرير أنها "سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بحركة طالبان منذ تولت السلطة في أفغانستان في منتصف عام 2021 وحتى حزيران/ يونيو الماضي".
واشارت يوناما إلى أنه "في معظم الحالات، احتجزت قوات الأمن القائمة بحكم الأمر الواقع، أفرادا لفترة وجيزة في الغالب قبل أن يُقتلوا".
ومن جهة أخرى، ذكر كبار قادة طالبان أن "هناك عفوا عن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين بأمر من القائد الأعلى للحركة".
وردت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان على يوناما، قائلة إنها "لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت".
ومن جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن "عمليات القتل خيانة لثقة الشعب إذ جرى التأكيد للضحايا بأنه لن يتم استهدافهم". وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس إن "نطاق عمليات القتل صادم"، متوقعا أن يكون العدد الحقيقي أعلى.
وذكرت "يوناما" أن "نحو نصف عمليات القتل التي سجلتها وقع في الأشهر الأربعة التي أعقبت بدء سيطرة طالبان، وسط انسحاب القوات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة، في آب/ أغسطس 2021، بينما تم تسجيل 70 حالة في عام 2022".
وأضافت: "بالنسبة لغالبية الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير، هناك معلومات محدودة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع للتحقيق في الحوادث ومحاسبة الجناة"، في إشارة إلى إدارة طالبان.
وإجمالا، سجلت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان مرتبط بطالبان بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وإخفاء وتعذيب.