مجموعة "بريكس" (BRICS)، تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في أيلول/ سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
يضمّ هذا التكتل 5 دول، تعدّ صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنكليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالإنضمام إلى مجموعة "بريكس" وقدمت 23 دولة طلبات رسمية
وأصبحت مجموعة "بريكس" إحدى أهم التكتلات الإقتصادية في العالم، نظرًا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى، التي ترغب في الإنضمام إلى التكتل.
قادة مجموعة دول "بريكس" (رويترز).
أهداف مجموعة "بريكس"
تسعى مجموعة "بريكس" إلى تحقيق نمو إقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر، ومعالجة البطالة وتعزيز الإندماج الإقتصادي والإجتماعي. كما تعمل على توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو، عن طريق تشجيع التنمية الإقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.
وتهدف المجموعة إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وتعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي.
كما تلتزم بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للإقتصادات الناشئة والنامية، صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية. بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين دول المجموعة، في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.
وتعمل مجموعة "بريكس" على تقديم المساعدة الإنسانية، والحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي.
من طلب الإنضمام لـ"بريكس"؟
قدمت 23 دولة حتى الآن من أصل ما يزيد عن 40 دولة تبدي رغبتها، طلبًا للإنضمام إلى مجموعة "بريكس"، على أن تطرح "جوهانسبرغ" على القادة مقترحًا لتوسيع العضوية.
والدول التي طلبت الإنضمام إلى "بريكس" رسميًا، هي الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.
وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن والحرب في أوكرانيا، أعادت الجدل بشأن وضع "بريكس"، مع اهتمام عشرات الدول للإنضمام، مع تنوع توجهاتها واقتصاداتها.
البنك "بنك التنمية الجديد" أسسته مجموعة البريكس عام 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ملفات مجموعة بريكس
يأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تمّ تجاهل هذا البند في القمم السابقة.
أما الملف الثاني، هو العملة المشتركة، حيث سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، وقد عاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأميركية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.
بينها 3 دول عربية.. "بريكس" تدعو ست دول لعضويتها
وبدأ العديد من دول "بريكس" في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
ومع ارتفاع التجارة البينية الى 56% أي ما يقارب 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جديًا في تعزيز دور "بنك التنمية الجديد" من خلال توسيع مصادر تمويله. البنك الذي أسسته مجموعة البريكس عام 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وذلك بعد أن تقلّص دوره بسبب العقوبات الغربية على روسيا، التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.
كما سيكون الأمن الغذائي ملفًا رئيسيًا على جدول أعمال المجموعة، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الهند وروسيا والتي ساهمت برفع أسعار الغذاء عالميًا.
وقد فرضت الهند قيودًا على تصدير الأرز لحماية سوقها المحلي، فيما انسحبت روسيا من اتفاق لضمان المرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الوضع الغذائي في الدول الفقيرة.
جاء في نص البيان الختامي عقب القمة المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ: "إنّنا نعرب عن قلقنا إزاء استخدام التدابير القسرية الإنفرادية، التي لا تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي إلى عواقب سلبية خاصة في البلدان النامية".
"بريكس" تدعو ست دول لعضويتها
أشار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، إلى أنّ مجموعة دول "بريكس" قررت دعوة ست دول لعضويتها، وهي: الأرجنتين، مصر، إيران، إثيوبيا، السعودية والإمارات.
ولفت إلى أنّ "عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة، ستسري اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024".
ورغم إبداء الدول الأعضاء في "بريكس" دعمها سابقًا لتوسعة التكتل، كانت هناك إنقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الإنضمام.
لماذا تسعى دول عربية للإنضمام إلى "بريكس"؟
أشار خبير الإقتصاد ومحرر نشرة "الإستخبارات الإستراتيجية" المالية، جيمس ريكاردز، إلى أنّ "دخول السعودية مع وجود الصين سيزيد من قوة بريكس". خصوصاً أن المملكة العربية السعودية هي أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم والصين هي أكبر مستورد لها.
وفي حديث تلفزيوني، لفت ريكاردز إلى "امتعاض البرازيل من التطورات الجارية على مستوى هذا التكتل، لأنّ دخول الأعضاء الجدد سيؤثر على قوتها".
وبدوره، رأى الكاتب الصحافي والباحث في الإقتصاد والجيوبوليتيك، سيف الدين قداش، أنّ "دول "بريكس" بحاجة إلى انضمام حلفاء إستراتيجيين يمتلكون الموارد الطبيعية والمالية مثل السعودية والجزائر"، مؤكدًا أنّ "حاجة التكتل إلى التوسعة تفرضها التحولات الجارية، على المستوى الدولي وعلى رأسها المضايقات الأميركية لروسيا والصين على خلفية حرب أوكرانيا".
هل تهدد مجموعة بريكس هيمنة واشنطن؟
أكّد عدد من الخبراء الأميركيين أنّ قمة "بريكس"، لا تمثل أي تهديد يعتد به للنظام الدولي، الذي وضعت الولايات المتحدة أسسه المالية والسياسية والقانونية، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي حديث سابق لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أوضح أنّ "بلاده تستبعد تحول مجموعة بريكس إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر"، مضيفًا "هذه مجموعة متنوعة من الدول.. لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة".
Os Estados Unidos disseram que não olham o Brics com rivalidade, mesmo com as ambições da China, que defende que o grupo se expanda e se torne um rival geopolítico do G7. A declaração foi feita pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, à correspondente… pic.twitter.com/InFgHEl0wu
— GloboNews (@GloboNews) August 23, 2023
إعلان البيان الختامي لقمة '"بريكس"
أعرب قادة مجموعة "بريكس" في بيانهم الختامي الذي صدر تحت إسم "إعلان جوهانسبرغ"، عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب التي تؤثر سلبًا على الدول النامية.
وأيّد قادة مجموعة "بريكس" إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية والفعالية على المنظمة.