أوضحت وزارة الصحة العامة، تعقيبا على المعلومات حول تهريب مبيدات زراعية ضارة إلى السوق اللبناني، أنها "مسؤولة عن تنظيم عملية استيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية فقط، أما استيراد المبيدات الزراعية فيخضع لصلاحية وزارة الزراعة".
وذكرت في بيان، أنه "يتم الموافقة على استيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية إستنادا إلى إجازة مسبقة تُمنح لصاحب العلاقة على أساس الملف الفني المقدم من قبله والذي يشتمل على جميع المستندات التي تُثبت فعالية المنتج. وفي هذا المجال، على صاحب العلاقة إثبات ان المادة الفعالة معتمدة لدى الاتحاد الاوروبي وواردة على لائحة الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية".
وأضافت الوزارة: "عند وصول الإرسالية تتم دراسة البيان الجمركي من قبل وزارة الصحة العامة ويتم سحب عينات من الإرسالية للتأكد من تطابق المنتج المستورد مع الإجازة وبناء علية يُتخذ القرار المناسب".
وأشارت إلى أن "للسلع المستوردة أرقام تعريفية لدى الجمارك ومن خلال هذه الارقام يتم تحديد الشروط والموافقات اللازمة لادخالها"، مبينة أن الارقام التعريفية لمبيدات الحشرات والقواضم المنزلية هي: 3808.91.10- 3808.91.20 والتي بدورها تشير إلى أن هذه السلع تخضع لتأشيرة وزارة الصحة العامة.
أما الأرقام التعريفية للمبيدات الزراعية هي: 3808.92.10 - 3808.92.20 والتي بدورها تشير إلى أن هذه السلع تخضع لتأشيرة وزارة الزراعة.
أما الارقام التعريفية للسلعة التي أشير اليها أنها تُستورد كمنظفات للمستودعات، فإن أرقامها التعريفية هي: 34.02.11.20 -34.02.11.90 (محضرات غسيل ومحضرات تنظيف) وهي لا تخضع لتأشيرة وزارة الصحة العامة بل يحتاج استيرادها إلى شهادة مطابقة تصدر عن معهد البحوث الصناعية، وبالتالي فإن المعاملة الجمركية لا تُقدم أصلا إلى وزارة الصحة العامة).
واعتبرت الوزارة أن "احتمالات حصول التهريب قائمة وسيبقى هناك من يحاول التهرب من الإستحصال على الإجازات اللازمة للإستيراد أو من تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة، وهنا يقع على عاتق الإدارة الجمركية مكافحة عمليات التهريب والغش التجاري".
وأكدت سعيها الدائم إلى حماية صحة المواطن، مشيرة إلى أنها "ستقوم بكل ما من شأنه رفع مستوى حمايته ضمن صلاحياتها القانونية".
نقيب الصيادلة
ومن جانبه، دعا نقيب الصيادلة جو سلوم في بيان، إلى "التعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي، اذ لا تقل خطورتها عن الدواء العادي، والا تصرف إلا تحت إشراف صيدلي ومراقبة نقابة الصيادلة".
وأسف أن "يتم تهريب كل أشكال الأدوية في لبنان، دون أن تكون هنالك خطوات جدية لمنعها، وهذا إن دل على شيء، فعلى رخص حياة الإنسان بالنسبة للسلطة".
