أنهت اللجنة التي تم تشكيلها مطلع الشهر الحالي للتحقيق في حادثة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي (أبو أشرف) ومرافقيه، خلال أحداث مخيم عين الحلوة، إضافة إلى حادثة اغتيال عبد الرحمن فرهود، المحسوب على الإسلاميين، عملها وسلمت تقريرها، الذي لحظ أسماء القتلة، إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي عقدت اجتماعاً للاطلاع على تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وعن كل من حركة "أمل" وقوى لبنانية أخرى.
وأعلن بيان رسمي صدر عن المجتمعين أنه "تم الاتفاق على آليات المتابعة التي تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني".
وقال غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، الذي شارك في الاجتماع، إن التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق تضمن مجموعة من أسماء القتلة، وتم التفاهم على عدم تعميمها لمساندة الجهود المبذولة لتسليمهم. وأوضح أيوب في تصريح أنه "تم إعطاء مهلة للقوى المعنية بالتواصل مع المجموعات المتطرفة لإقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم، وإلا ستكون هناك خطوات لاحقة بإطار وحدة الموقف الفلسطيني باعتبار أنه تم تحديد آلية معينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية قوى لبنانية".
وفي المعلومات أنه تم خلال الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية الاتفاق على إنهاء الظواهر المسلحة وإزالة الدشم والشوادر الحاجبة للرؤية.
مصادر فلسطينية أكدت أن حركة "فتح" تترقب تسليم قتلة العرموشي ورفاقه، ولن تتهاون في حال عدم التجاوب لأنها لن تسمح بأن يأخذ هؤلاء المخيم رهينة مشروعات خارجية.
ولا تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن يحصل تفاهم ما على إخراج المطلوبين بحادثة اغتيال العرموشي من المخيم إلى إدلب أو غيرها، معتبرة أن موافقة هؤلاء على تسليم أنفسهم لن تكون بالأمر السهل. وتضيف المصادر للشرق الأوسط: المؤشرات الأولى لا توحي بأن هذه المجموعات ستكون متجاوبة، ما يجعلنا نخشى جولة جديدة من التصعيد.