أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن القتال في منطقة أمهرة بين الجيش الإثيوبي ومسلحين تسبب بمقتل 183 شخصا على الأقل، وهو أكبر عدد من القتلى تعلنه جهة مستقلة حتى الآن في الصراع المستمر منذ شهر.
وأضاف المكتب في بيان أن أكثر من ألف شخص ألقي القبض عليهم في أنحاء البلاد، كثير منهم من الشبان من جماعة أمهرة العرقية، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة ردا على أعمال العنف.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.
وتفاقم الصراع بسبب ما أثير في منطقة أمهرة، ثاني أكبر المناطق في إثيوبيا من حيث عدد السكان، حول سعي الحكومة لتقويض أمن المنطقة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
واستعادت القوات الحكومية البلدات والمدن الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طردها رجال ميليشيا في البداية، لكن الصراع مستمر.
وجاء في البيان "مع تأكيد القوات الاتحادية مجددا انتشارها في بلدات معينة وتراجع ميليشيا فانو إلى المناطق الريفية، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى".
وقال طبيبان رفضا الكشف عن هويتيهما لأسباب تتعلق بالسلامة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في أعمال عنف جديدة اندلعت في بلدة ديبري تابور يوم الأحد.
وقال أحدهما إن الاشتباكات اندلعت بعد نحو أسبوع من دخول الجيش الإثيوبي إلى البلدة.
وقال الطبيب الآخر إن ثلاثة مدنيين وأربعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم في أثناء قتالهم لصالح الجيش الإثيوبي.
رويترز