ردت سفيرة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة أمال مدللي في بيان، على " المقال الذي نشرته صحيفة "الاخبار" وادعت فيه نقلا على لسان المبعوِث الاميركى اموس هوكشتاين ما يحملني المسؤولية عن صدور قرار مجلس الامن ٢٦٥٠ الذي جدد لليونيفيل السنة الماضية وفيه لغة عن حرية حركة اليونيفيل بدون اذن مسبق وهو ما يرفضه لبنان. الواقع انني لم اردّ السنة الماضية على الاتهامات عندما وردتني معلومات من لبنان ان وزير الخارجية السيد عبد الله بو حبيب القى، امام لجنة الخارجية، وأمام أطراف لبنانية معنية مباشرة بالوضع في الجنوب، المسؤولية علي في تمرير القرار بالعبارات الجديدة. كنت لا أتمنى ، ولا اريد أن أدخل وزارة الخارجية في زوبعة سياسية تضيف الى الوضع الصعب الذي تعيشه الوزارة ويعيشه لبنان. وكنت اعتقد ان أحدا لا يمكنه ان يصدق ان سفيرا وحده بدون دعم دولته يستطيع ان يغير قرارا لمجلس الامن وفيه دول عظمى، ومع الأسف هذا حصل حتى بعد زيارة الوزير الى الأمم المتحدة هذا الأسبوع وصدور القرار بدون تغيير عبارات السنة الماضية".
وأضافت: "لكن اليوم وبعدما وردني أن وزير الخارجية اتهمني امام دول مجلس الامن بانني المسؤولة وانني لم انفذ تعليمات الدولة اللبنانية السنة الماضية وأنه ادعى انني صرفت من عملي بسبب ذلك، وهذا كلام غير صحيح، وجدت انه من واجبي وضع الحقائق امام الجميع، لكي تظهر حقيقة ما جرى ولا تستمر المحاولات التي تسعى الى تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول مسؤولية من تقاعس عن تحمل مسؤوليته السياسية السنة الماضية مما أدى الى صدور القرار".
تابعت: "في التاسع من شهر آب/أغسطس الماضي تسلمنا في بعثة لبنان في الأمم المتحدة من الفرنسيين نص مسودة القرار الذي تضعه فرنسا عادة لأنها حاملة القلم للبنان في مجلس الامن. قمت مع الدبلوماسي المكلف بملف اليونيفيل في البعثة، بالاطلاع عليه وارسلنا تقريرا الى وزارة الخارجية عنه وطلبنا تعليمات لكي نبدأ في التفاوض لان السفير اللبناني في الأمم المتحدة مثل كل دول سفراء دول العالم لا يستطيع ان يفاوض مجلس الامن من دون تعليمات مفصله ودقيقة من دولته. مرت أسابيع من دون أن نتلقى أي رد او تعليمات من وزارة الخارجية. اتصلت خلالها عشرات المرات بوزير الخارجية وارسلت رسائل اطلب فيها ارسال التعليمات لان الوقت يدهمنا وليس لدينا موقف لبنان حول النص. كان رد وزير الخارجية في كل مرة انه ينتظر تعليمات وتعليق وزارة الدفاع على القرار المقترح ولم تصله بعد".
وقالت: "في كل الاتصالات التي اجريتها مع الوزير والتواصل معه لم يذكر لي مرة واحدة موضوع حرية حركة اليونيفيل وماذا نقترح بديلا عن اللغة. كان اهتمام الوزير يتركز في كل اتصال على ضرورة الحفاظ علي الفقرة المتعلقة بالمساعدات من اليونيفيل للجيش اللبناني في الجنوب الذي كان يعاني من النقص في الوقود والغذاء. كان اهتمام الوزير الموثق لدي بالرسائل إشارة لنا الى ان هذه هي اولويته وبدأنا العمل لكي نقنع الصين التي كانت تعارض تمديد المساعدة للجيش اللبناني، لانها برأيها كانت اجراءا مؤقتا. وأدت المفاوضات الصعبة التي قدتها مع السفير الصيني ومع أعضاء مجلس الامن الى نجاحنا في الحفاظ على المساعدة للجيش اللبناني".
واردفت: "مع اقتراب موعد التصويت ازداد قلقنا من عدم وجود تعليمات وكثفت اتصالاتي بالوزير ولكن من دون نتيجة. اتصلت بمدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية وطلبت مساعدته ولكنه كان في اجازته السنوية ولم يتمكن من المساعدة. التعليمات وصلتنا أخيرا في ال٢٩ من آب/أغسطس مع أن التصويت هو في ٣٠ آب/أغسطس. قمنا فورا بالتواصل مع أعضاء مجلس الامن وزودناهم بموقف لبنان من التعديلات المطروحة وبدأت في اتصالاتي مع السفراء لعرض موقفنا. كان الجواب دائما لقد تأخرتم كثيرا ونحن نريد وقتا للتشاور مع عواصمنا. قمنا بطلب تأجيل التصويت وتأجل فعلا حتى ٣١ آب/أغسطس لكي نستطيع القيام بالمزيد من الاتصالات. أي دبلوماسي يعلم كم هي معقدة وصعبة مفاوضات مجلس الامن، والوزير اكتشف ذلك هذا الأسبوع، وهي لا تجري فقط في نيويورك من قبل بعثات الدول وانما بين العواصم حيث يقوم المسؤولون بالاتصال بالعواصم الأخرى لتأمين الدعم اللازم. ان تهرب المسؤولين من مسؤوليتهم ووضع المسؤولية على السفير وحده في تمرير قرار من دول مجلس الامن هو افتراء وامر خطير لأنه يلطخ سمعة سفيرة قامت بعملها بمهنية ويضعها في قفص الاتهام".
وختمت: "الرسائل والاتصالات التي قمت بها موجودة وخصوصا رسالتي للوزير يوم ٢٩ آب/أغسطس بعد وصول التعليمات اعلمته اننا وزعنا موقف لبنان على أعضاء مجلس الامن وقلت له "لكنك تعلم ان هذا متأخر جدا. اللغة المقترحة ترسل عادة قبل شهر ويجري التفاوض حولها، ولكننا نقوم بكل وسعنا". كان رد الوزير مجرد "شكرا".كما ان جميع اتصالاتي مع وزير الخارجية ومراسلاتنا الى الوزارة موثقة لدي مع الاحتفاظ بحقي في الدفاع عن نفسي في وجه حملة تحميلي مسؤولية امر جاء نتيجة تقاعس الوزير ووزارة الخارجية وليس نتيجة اهمالي لعملي. لن اقبل بعد اليوم ان يستمر الافتراء علي مع ان اللوم يجب ان يوجه الى من تقاعس عن تحمل المسؤولية. أتمنى ان يعود الوزير الى نفسه ويحاسبها بدل ان يرمي التهمة على الاخرين. كما انني لن اقبل الإساءة الى سمعتي المهنية امام أعضاء مجلس الامن الذين عملت معهم ويعلمون انني قمت بتمثيل لبنان بأمانة وعلى افضل وجه في الأمم المتحدة ورفعت اسمه عاليا في كل شيء قمت به في ظل اصعب الظروف التي مرت على لبنان في تاريخه".
