التأمت جلسة لجنة المال والموازنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدّات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.
وبعد الإجتماع، قال كنعان: "أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها، ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الإنهيار ما لم يحصل تدقيق محايد".
وشدّد على أنّ اللجنة "لن توقّع شيكًا على بياض للحكومة، ولن نحمل ضميرنا بالموافقة على قانون إطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية ورد الودائع للناس".
وتابع: "اقتراح القانون المرتبط بالودائع يتحدث عن إعادة ١٠٠ ألف دولار من قبل المصارف المليئة، فمن يحدد هذه المصارف في غياب التدقيق بموجوداتها وحساباتها؟"، مطالبًا بـ"حلول جدية للناس وإلاّ فلتخرج الحكومة وتصارح الناس، وتتحمل المسؤولية بدل التهرب منها ورميها على الآخرين".
