قررت السلطات السعودية إحالة ولي أمر التلميذ الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما من دون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.
ويختص هذا الإجراء، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يوما فما فوق بدون عذر.
ويُحال ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة، التي تحيل بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا إلى المحكمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكما تعزيرا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.
وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.
وتعتبر النيابة التسبب بانقطاع الطلاب عن التعليم، من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل. كما تشدد النيابة على مسؤولية الوالدين في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1360000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة، بحسب "روسيا اليوم".
