عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن قلقه من "موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية"، لافتًا إلى أنّ "ما يبعث على القلق أنّ أكثرية النازحبن الجدد من فئة الشباب".
وأشار إلى أنّنا "سنعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات"، مشددًا على أولولية الإسراع لإنتخاب رئيس للجمهورية".
كلام ميقاتي جاء خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، شارك فيها: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين، كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: "نحن اليوم على بعد أيام من العاشر من أيلول/سبتمبر، وهو تاريخ تشكيل الحكومة ،حكومة "معًا للإنقاذ". ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلاّ بتكامل مكوناته الوطنية".
وتابع: "في هذا المناسبة فإنني أحييكم جميعًا، وأنتم تتحملون المسؤوليات بجدارة وتقومون بواجباتكم تجاه الوطن وتؤمنون أستمرارية الخدمة". ونؤكد "أنّنا نصرّف الأعمال ولا نتصرف بالوطن. نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد أن نكون بديلاً لأحد. تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (تصوير: عباس سلمان).
كم أكّد ميقاتي باسمه "وباسم الحكومة أولوية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما نعرب عن تأييد الدعوة إلى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور، والبحث الجاد الذي يفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس. كما نشكر الإخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة، لسعيهم الدائم إلى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والإقتصادية".
وأضاف: "هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدًا، أهمها تفلّت أسعار السلع والمواد والخدمات، والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الإستشفاء، وأسعار التأمين والحاجات الأساسية". مشيرًا إلى أنّ "الحكومة مسؤولة عن الأمن الإقتصادي والصحي والغذائي، وأدعو الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار، وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين، الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم".
وقال ميقاتي: "مع بدء العام الدراسي، فإنّنا نتابع صرخة الأهالي من غلاء الأقساط في المدارس، وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الإقتصادي الراهن بالإعتبار لدى زيادة الأقساط. إضافة إلى ذلك هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار إلى درسها بشكل يخفف الأعباء عن الأهل، ويمكنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية".
ولفت إلى أنّ "ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحبن الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حادًا يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني".
وتابع: "نحن سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع".
وختم قائلاً: "بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، سنعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات".
جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية (تصوير: عباس سلمان)
مقررات الجلسة
في ختام الجلسة أذاع وزير الإعلام زياد مكاري المقررات:
-عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتقرير المرفوع من قبل لجنة دراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة المشكّلة بموجب القرار رقم 58/2023 تاريخ 8/5/2023.
-عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، على ان يتم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية.
-طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الإتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن متري وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً والتي سيتمّ مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أو الفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وتقرر أنّ تخصص وزارة الاتصالات بكمية قدرها 20 الف طن سنويًا.
-طلب الموافقة على تعيين خفراء جمركيين متمرنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 457/2022 ــــ 2023.
-طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المباراة التي أُعلن عنها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/10/2016 وأُعلنت نتائجها بتاريخ 22/8/2017 ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 269 تاريخ 27/3/2018.
-مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحدّ الأدنى للتعويض المؤقت الذي يتقاضاه المتقاعدون في جميع الأسلاك والذين يستفيدون من معاش تقاعدي والمنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي).
- عرض وزارة المالية آلية لسداد المبالغ المتوجبة للشركة الملتزمة ردّ الضريبة على القيمة المضافة للسائح.
-عرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة شركة Bloomberg للتداول والأسواق المالية.
-ولم يوافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلّفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المُحدّدة قانوناً. (مؤجل من جلسة 17/08/2023).
كما أقر مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، 91 مرسومًا باستعادة الجنسية اللبنانية بموجب" قانون استعادة الجنسية".
جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية (تصوير: عباس سلمان).