أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.
وقال سعيد خلال زيارة للبنك إنه "تجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة".
وتعصف أزمة اقتصادية شاملة بتونس تئن تحت وطأة أزمات متعددة منذ ثورة 2011.
وأغلب الديون داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من أن اعتزام الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
لكن سعيد قال إنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.
رويترز