أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، إلى أنّنا "نواجه اليوم خطراً قديماً ومتجدّداً، متمثلاً بالنزوح السوري والموجة الجديدة عبر الحدود"، مشدّداً على أنّه "تترتب مسؤولية كبيرة على المسؤولين المولجين، أخذ قرارات سياسية لتغطية العمل على الأرض، والقيام بضبط الحدود ومنع النزوح".
كلام حاصباني جاء عقب زيارته متروبوليت بيروت، وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، حيث تناول البحث الشؤون الوطنية والإنسانية والمواضيع الآنية والطارئة على لبنان.
وأكّد حاصباني "أنّ لبنان هو بلد عبور وليس لجوء وفق الإتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة، ولا يحتمل أي أعداد إضافية من النازحين"، ومضيفاً: "لذا يجب منع التسلل عبر الحدود، فيتحول السوريون الداخلين إلى للبنان بنظر المجتمع الدولي لاجئين. هذا أمر غير مقبول بتاتاً. المطلوب خطوات فورية من الوزراء والسلطة السياسية المعنية بالحفاظ على الحدود اللبنانية".
في ما يتعلق بدعوة بري إلى الحوار السباعي، قال: "نسمع الكثير عن الحوار وهو بالمبدأ كلمة نبيلة وإيجابية. لكن في كيفية طرحه اليوم يفقد المواصفات الإيجابية بل تحوّل الحوار إلى شرط مسبق، لقيام البعض بعمله وواجبه الدستوري المتمثل بفتح مجلس النواب عبر دورات مفتوحة ومتتالية إلى حين النتخايب رئيس للجمهورية".
وأضاف: "نحن بلد ديمقراطي وعلينا الحفاظ على ذلك، ونتمنى من كل الدول التي تبشّر بالديمقراطيات والحريات حول العالم أن تقوم بدعم هذه الديمقراطية، وألاّ تقع في دوامة الكلام المعسول حول الحوار الذي هو ليس بحوار، بل فرض أمر واقع وأعراف جديدة، تختزل الدستور وتستبدل العمل الديمقراطي بعمل عرفي، كما شهدنا بالحوارت السابقة. نتمنى أن يعي المسؤولون مهامهم وأن يقوم لبنان دولة متكاملة أرضاً وشعباً ومؤسسات. وهذا ما علينا العمل من أجله".
بشأن زيارة الموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، لفت حاصباني إلى أنّ "لودريان لا يحمل جديداً بل الزيارة استتباع للقاءات السابقة، ويحاول تقريب وجهات النظر"، مضيفاً: "يجب أن لا ننسى أن هناك حوارات عدّة قائمة، بين قوى المعارضة وقوى الإعتدال وغيرها، حول الموضوع الرئاسي وبطريقة ثنائية ولكنّها لا تختزل الدستور ولا تتعارض معه، ولا تُشكّل شرطاً مسبقاً لإنتخاب الرئيس في مجلس النواب. وهذا ما يميزها عن الحوار الذي يدعو اليه بري والذي يبدو من حيث الشكل حواراً، أمّا من حيث المضمون فلا يمت إلى الحوار بصلة".
