وافقت غوغل على دفع 155 مليون دولار لتسوية ادعاءين من كاليفورنيا ومدعين من جهات خاصة مفادهما أن شركة محرك البحث ضللت مستخدمين حول كيفية تعقبها مواقعهم وأنها استخدمت بياناتهم من دون موافقتهم.
وتحل التسويتان ادعاءين بأن الشركة التابعة لشركة (ألفابت) خدعت الأشخاص لتصديق أنهم يسيطرون على الكيفية التي تجمع بها غوغل بياناتهم الشخصية وتستخدمها.
واتُهمت الشركة بأنها يمكنها "إنشاء ملف شخصي" للأفراد واستهدافهم بالإعلانات حتى وإن أغلقوا خاصية "تاريخ تحديد الموقع" وخداع الأفراد حول قدرتهم على حظر الإعلانات التي لا يرغبون فيها.
وقال المدعي العام في ولاية كاليفورنيا روب رانتا في بيان "كانت غوغل تخبر مستخدميها بشيء واحد... وهو أنها لن تتعقب مواقعهم بمجرد اختيارهم عدم فعلها ذلك... لكنها كانت تفعل النقيض وتواصل تعقب تحركات مستخدميها لتحقيق أرباح تجارية". وأضاف "ذلك غير مقبول".
وتلزم تسوية كاليفورنيا شركة غوغل بدفع 93 مليون دولار والإفصاح عن مزيد من المعلومات عن كيفية تعقبها حيثيات تدل على وجود الأشخاص واستخدامها للبيانات التي تجمعها.
وستذهب النقود من تسوية غوغل بقيمة 62 مليون دولار لصالح الجهات الخاصة، بعد خصم الأتعاب القانونية، إلى مجموعات غير ربحية معتمدة لدى المحكمة وتنشط في مجال تتبع مخاوف الخصوصية عبر الإنترنت.
