أعلنت الصين الثلاثاء أن عدد سكانها بلغ الصيف الماضي 1,411 مليار نسمة وفق نتائج التعداد السكاني الذي تجريه أكبر دولة في العام عدديّا كل عشر سنوات.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات للصحافة أن عدد سكان الصين ازداد بمقدار 72 مليون نسمة بالمقارنة مع آخر تعداد أجري عام 2010، مسجلا نموا سكانيا بنسبة 5,38% في عقد.
وكان من المفترض أن تُنشر نتائج هذا الإحصاء مطلع نيسان/أبريل، لكنّها أرجئت عدة أسابيع، ما أثار تكهّنات بأن الأرقام ستشكل إحراجاً للنظام الشيوعي.
وكانت الحكومة نفت في نهاية نيسان/أبريل تقارير صحافية أفادت بأنّ الصين توشك على الإعلان عن أول تراجع في عدد سكانها منذ المجاعة الكبرى التي ضربت البلاد أواخر خمسينات القرن الماضي وأودت بعشرات ملايين الأشخاص.
وكانت الصين تتوقع حتى الآن أن يبلغ منحنى نموّها السكّاني ذروته في 2027 عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم، فيما يبدأ عدد سكان الصين بالتراجع ليصل إلى 1,32 مليار نسمة في 2050.
وانتهى التعداد السكاني العشريّ في كانون الأول/ديسمبر الماضي بمساعدة سبعة ملايين متطوع انتقلوا من منزل إلى منزل في مجمل أنحاء البلاد.
وبالتالي، تعتبر نتائجه أكثر موثوقيّة من التحقيقات الديموغرافيّة السنويّة التي تستند إلى تقديرات.
ويسجل معدل الولادات تراجعا متواصلا منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد العام الماضي، لتسمح للعائلات بإنجاب طفلين.
وتراجع معدل الولادات في 2019 إلى 10,48 لألف نسمة، وهو أدنى مستوياته منذ قيام الصين الشيوعية عام 1949.
ويبقى الصينيون بصورة عامة ملزمين بإنجاب طفلين كحد أقصى وترتفع بعض الأصوات داعية إلى إلغاء هذا الحدّ لتشجيع الولادات.
ويعود تراجع معدل الولادات إلى عدة عوامل، منها تراجع عدد الزيجات وكلفة السكن والتربية وتأخر النساء في الإنجاب لإعطائهنّ الأفضلية لمسارهنّ المهني.
وحذر خبراء الديموغرافيا من أن تسلك البلاد مسارا شبيها بمسار اليابان أو كوريا الجنوبية، مع تراجع عدد السكان وتخطي عدد المسنين عدد الشبان والأشخاص في سن العمل.
وأقر البرلمان في آذار/مارس مشروعا لرفع سن التقاعد تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة، ما أثار تنديد قسم من الرأي العام.
أ ف ب