رأى الحزب التقدمي الإشتراكي أنه "مع استفحال الحالة المستعصية للتعدي السافر على الأملاك النهرية العامة وعلى المعالم الأثرية على مجرى نهر الكلب من قِبل مشروعٍ سياحي "مدعوم فوق العادة"، استباح ولا يزال البيئة والتراث والملك العام".
وفي هذا الإطار، طرحت مفوضية الإعلام في الحزب، في بيان، جملة من الأسئلة بحكم المعنيين والرأي العام:
"أوّلًا، من أعطى الترخيص لمثل هذا التعدي، ولماذا وزير الطاقة والمياه كان قال إنه سيسحب موافقة وزارته، ثم عاد وأبقاها؟ ومن طلب منه وضع القانون في الجارور ولمصلحة من؟.
ثانيًا، أين هي وزارة البيئة ممّا يجري، وهل يكفي أن يصدر الوزير تصريحًا أو يرسل كتابًا؟ لماذا لم يتحرك بصفته القانونية المعنوية أمام القضاء؟ ولماذا لا يوجد أي تنسيق بالحد الادنى بين الوزارات والوزراء المختصين؟.
ثالثًا، ما سبب تلكّؤ وزارة الثقافة حتى الساعة عن إتمام واجبها في حماية المعالم التي شوّهها المشروع؟.
رابعًا، وفي القضاء، لماذا قبلت القاضية غادة عون بالتنحّي عن الملف بعدما كانت وضعته في سلم أولوياتها وزعمت أنها ستزيل التعدي؟ وهل يقتصر إدعاء الحفاظ على الملك العام لديها على ملفٍ دون آخر؟ ولماذا ترضخ لطلب التنحي في هذه القضية بالذات وترفض الإمتثال لكل قرارات تنحيتها في قضايا أخرى؟".
وأردف البيان، "أسئلة ليس مطلوبًا فعلًا الإجابة عليها، طالما أن التعدي مكشوف، ومرتكبيه معروفو الهوية والإنتماء وتقاطع المصالح. المطلوب إذًا كشف الحقيقة للرأي العام ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأملاك العامة".
وختم: "ولعلّه من المفيد التذكير بالمشروع التاريخي للحزب التقدمي الإشتراكي حول الأملاك العامة النهرية والبحرية، وضرورة تطبيق القانون وفرض وجباية الرسوم على إشغال الأملاك العامة. فهل هناك من يملك الحرص على الدولة من المعنيين في هذه الحكومة؟".