نصف ساعة فقط دام اجتماع المجموعة الخماسية في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الامم المتحدة.
ولم يعقد على مستوى وزراء الخارجية، كما كانت تطالب باريس، بل على مستوى السفراء، فمثلت الولايات المتحدة بربارة ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومديرة الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية والسفير السعودي في نيويورك، وكذلك السفير المصري.
اما قطر فمثَّلها وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي يتوقع ان يزور بيروت بعد نيويورك.
ونقل ان بربارا ليف طلبت من فرنسا وضع وقت محدد للفراغ الرئاسي، وان مهمة لودريان لا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرئيس نبيه بري لتحديد خطوته المقبلة، عودة الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك لمعرفة حقيقة ما يجري هناك في ما خص الوضع اللبناني.
يشار الى ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حذر من الخطر الذي يهدد مؤسسات الدولة في لبنان، داعياً الى حلول سريعة تنقذ البلاد من الازمة، مشدداً في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة، على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تلبية آمال الشعب اللبناني.
في هذا الوقت دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، القوى السياسية اللبنانية لتلبية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري لحوار محدود بسقف 7 أيام، تعقبه جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، واصفاً إياها بأنها مخرج للجميع، وتمنى أن تصدر اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني نداء للبنانيين لتلبية دعوة بري للحوار.
وإذ شدد ميقاتي، في حديث لـ"الشرق الأوسط" على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصف ذلك "بداية الحل للأزمات"، حمّل القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، وصندوق النقد الدولي. وقال ميقاتي إن حكومته أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية، وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وإنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه.
وإذ شدد على أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس، قال: "إذا لم يريدوا ذلك، فعليهم النظر في القوانين المطروحة بالمجلس النيابي من أجل إجراء الإصلاح اللازم، وتكون رسالة جدية لصندوق النقد والدول الغربية لإعادة فتح المساعدات الدولية للبنان، ومن ضمنها أموال (مشروع سيدر) بقيمة 11 ملياراً".
وشدد ميقاتي على وجوب "أن يحصل تغيير في الذهنية اللبنانية وليس بالنصوص"، مؤكداً أن اتفاق الطائف "هو الاتفاق الصالح لهذا الزمن، ولكن تطبيقه هو المشكلة". وقال: "على الطبقة السياسية أن تجتمع وتضع لمرة واحدة نوعاً من تحليل كامل لكيفية تطبيق اتفاق الطائف. لا يمكن أن نطبق مادة دون أخرى. الموضوع متكامل، ويجب أن يطبق الدستور كاملاً".