صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر البيان الآتي: "بعد الحضور الفعلي والمميز لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المحافل العربية والدولية واستعدادات التعاون والدعم التي تبديها الدول العربية والأجنبية لمصرف لبنان، يهمّ الاتحاد العمالي العام في لبنان أن يؤكد على:
-دعم سياسة الشفافية المطلقة المتبعة القائمة على إعلان الأرقام كما هي وهي سياسة تتبّع للمرّة الأولى في مصرف لبنان.
-عدم تمويل الدولة ومؤسساتها من أموال الاحتياطي المتبقية والتقيّد الحرفي بقانون النقد والتسليف.
-عدم طبع المزيد من الأوراق النقدية وعدم إغراق وضخّ كتل كبيرة من العملة الوطنية في الأسواق منعاً لمزيد من التضخم ولارتفاع في سعر صرف الدولار".
وأكد الأسمر على "ضرورة الاستمرار في السياسة الذكية المتبعة لتأمين رواتب القطاع العام (الإدارة العامة – المؤسسات العامة – التعليم الرسمي – الجامعة اللبنانية – القطاعات العسكرية والمتقاعدين) من دون أي خسائر للمصرف المركزي لما لذلك من انعكاس إيجابي على هذه القطاعات وضمن سياسة وطنية متوازنة لتأمين حد أدنى من الأمن الاجتماعي للقطاع العام الذي يعاني من الإنهيار الاقتصادي الحاصل في كل المجالات. وإعادة تصويب التعاميم السابقة الصادرة لجهة المساواة بين المودعين وعدم التفريق بينهم لجهة تاريخ الإيداع. ومواكبة خطوات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية المطلوبة من حجم إقرار القوانين ذات الصلة: قانون مراقبة رأس المال Capital Control، قانون التعافي الاقتصادي، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون استعادة الأموال المهربة، قانون التدقيق الجنائي وشموله كل الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات وقانون ضرائبي عصري ومكافحة التهرب الضريبي".