حذر النائب علي حسن خليل من محاولات تجري لتعطيل الحوار وقال: "الاساس يبقى هو انتظام حياتنا السياسية"، قال: "بدونها لا يمكن لنا ان نخرج، او نضع أنفسنا على سكة الانطلاق نحو عهد ومرحلة جديدة، وهذا الانتظام يتطلب ان تلتقي القوى السياسية على المشترك مهما كان بسيطاً لتعمل على توسعته، من هنا كانت دعوة دولة الرئيس الى حوار وطني يركز حصراً على الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، يشكل بداية اعادة الانتظام لعمل كل المؤسسات وتشكيل حكومة انقاذ حقيقي وإطلاق المشاريع التي تحدثنا عنها".
وفي كلمة له خلال تمثيله الرئيس نبيه بري في توقيع الوزير السابق عباس مرتضى كتابه بعنوان "النظام النقدي اللبناني ما بين التطور والأزمات والواقع والتداعيات"، قال الخليل: " للأسف حتى هذه اللحظة، ورغم بعض الاجواء الايجابية المشجعة محلياً وعربياً ودولياً، ما زال البعض يدور في حلقته المفرغة بإثقاله بالكثير من الشروط والحسابات التي تؤدي الى نتيجة واحدة هي تعطيل هذا الحوار.
لقد وصلنا الى مرحلة وصل فيها حجم الاشتباك السياسي وحجم الانسداد في افق المعالجة الى مرحلة خطيرة، إذا لم يحصل حوار وطني في الازمات الوطنية الكبرى، في اي وقت يحصل الحوار الوطني؟".
وأضاف: "نحن نريده تفاهماً سريعاً بأسرع وقت ممكن من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وقال خليل: "آن الاوان لكي نعود الى الصواب، فالحكومة قد شكلت لجنة لإعادة النظر بقانون النقد والتسليف، وعلينا ان نتحدث بصراحة ان المطلوب ليس الانقلاب على هذا القانون الذي يعتبر قانوناً مرجعياً متقدماً، لكن الاهم هو كيف نستطيع ان نرسي القواعد التي تضمن حوكمة حقيقية في ادارة هذا القانون وفي تطبيق هذا القانون ومعالجة بعض الثغرات التي ادت الى السماح بهذا التداخل الذي ربما فاقم الازمة اذ لم يكن عنصرا اساسيا في احداث هذه الازمة".
وأضاف الخليل: "ان التحديات المطروحة اليوم امام كل اللبنانيين تفرض ان ننطلق في عملية اصلاح حقيقي، لا باتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا بغير اتفاق. اساس الخطوات والمعالجة اقرار البرامج والقوانين الاصلاحية المطلوبة من اجل الخروج من هذه الازمة، امامنا مجموعة من القوانين بغض النظر اليوم من هو المسؤول عن ايصالها او عن رفعها الى المجلس النيابي، وموقف الكتل السياسية والنيابية منها، وبغض النظر عن انقسامنا السياسي واختلافنا السياسي والتباعد القائم حول الاستحقاقات، اليوم المطلوب ان لا نضيع الوقت وان نترفع وان نتعاطى بمستوى وطني من الخطاب بعيداُ عن الحسابات الضيقة لإطلاق ورشة حقيقية توصل الى اقرار خطة النهوض الاقتصادي والمالي، الى اقرار قانون اعادة الانتظام الى النظام المالي في لبنان، الى القطاع المالي، وهي خطة للأسف قدمتها الحكومة بطريقة مشوهة تبعد الامر عن سكة المعالجة الحقيقية، وبالأساس عندما انطلق مشروع القانون هذا من تجاوز حق المودعين في تأمين الصيغة والحل من اجل اعادة الاموال اليهم".