تقدم علي لاريجاني السياسي المحافظ المعتدل الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني ويعد من مؤيدي اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، السبت بترشحه الى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير.
وحضر لاريجاني الذي سيتم في حزيران/يونيو الرابعة والستين من العمر، الى مقر وزارة الداخلية مع بدء تسجيل الترشيحات صباح اليوم السبت، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.
ويأتي تسجيل لاريجاني في اليوم الأخير من مهلة الأيام الخمسة للترشح، وبعد تردد في الاقدام على الخطوة، وفق تقارير صحافية محلية.
وهي المرة الثانية يترشح لاريجاني الى الانتخابات الرئاسية، بعد محاولة أولى عام 2005 في عملية اقتراع انتهت بفوز غير متوقع لمحمود أحمدي نجاد.
ولاريجاني من أبرز الوجوه الحاضرة في السياسة الإيرانية على مدى الأعوام الماضية.
ولدى ترشحه المرة الأولى، كان يقود المفاوضات الإيرانية مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد عن هذا الدور في أعقاب انتخاب أحمدي نجاد نظرا لتباين وجهات النظر بينهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك.
وشغل لاريجاني رئاسة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بين 2008 و2020، ويعد حاليا مستشارا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ولاريجاني هو من السياسيين المعتدلين في التيار المحافظ. وخلال رئاسته مجلس الشورى كان مساندا للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب عام 2013 وفق برنامج انفتاح سياسي، وأبرم في عهده الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا عام 2015.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلميتها.
لكن الاتفاق بات مهددا منذ العام 2018، عندما قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه، وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات منذ مطلع نيسان/أبريل لمحاولة احياء الاتفاق وضمان عودة كل من الولايات المتحدة وإيران الى تنفيذ التزاماتهما الكاملة بموجبه.
ويتوقع أن يكون هذا الاتفاق، إضافة الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها إيران، والعائدة بشكل أساسي الى العقوبات الأميركية، من المحاور الأساسية في انتخابات 18 حزيران/يونيو لاختيار خلف لروحاني الذي لا يحق له الترشح الآن بعد ولايتين متتاليتين.
وقال لاريجاني للصحافيين بعد تسجيل ترشيحه في وزارة الداخلية، إن "السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف الى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد".
وتنتهي مهلة الترشح مساء السبت على أن ترفع الأسماء بعدها الى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات. ومن المقرر أن تعلن الأسماء المنافسة بحلول 27 أيار/مايو، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوما.
أ ف ب