لبنان آخر تحديث في 
آخر تحديث في 

باسيل: التفاهم والشراكة المتوازنة هما الحل لرئاسة الجمهورية

باسيل: التفاهم والشراكة المتوازنة هما الحل لرئاسة الجمهورية

المفتي دريان يستقبل النائب جبران باسيل في دار الفتوى (تصوير: عباس سلمان).

أكّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "موضوع رئاسة الجمهورية ليس له حل إلّا بالتفاهم والشراكة المتوازنة، والتفاهم بطبيعة الحال يتطلب حوارًا، ونحن لم نكن يومًا إلّا معه".

وبعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد نيابي، قال: "الحوار له ظروفه كي لا نقول شروطه، حتى نحقق نجاحه، منها أن يسمح بالتشاور الثنائي والثلاثي، ما يؤدي إلى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة، متفق عليها، إن من حيث الشخصية أو المواصفات والبرنامج الذي يتعهد بتنفيذه".

وفد نيابي من "لبنان القوي"

وأضاف: "إما أن يكون تفاهم بالإجماع، أو بموافقة الأكثرية يوصل إلى سدّة الرئاسة، لأنَّ الرئيس من دون دعم حقيقي لن ينجح، ووضعنا لا يسمح أن يأتي رئيس معروض من قوى أساسية في البلد، لكن هذا أفضل من الفراغ، فإذا لم نستطع التفاهم، فلنذهب للإنتخاب في مجلس النواب وليربح من يربح".

وشدّد على أنَّ "هذا البلد هو بلد شراكة، وتغيير الشراكة في أيِّ ظرف كان لا بد من توافق كل اللبنانيين مراعاة للشراكة المتوازنة، نحن الآن في مرحلة استحقاق لرئاسة الجمهورية، وهناك استحقاقات ثانية، وكل محاولة لتغييب أحد الأطراف اللبنانية فيها ضرب للدستور وللميثاق ولروحية العيش معًا".

ورأى أن ما يحصل "هو تفويت فرصة، وتضييع وقت، ونحن بصدد إنجاز هذه الإستحقاقات الدستورية في وقتها".

وتابع باسيل: "نؤكد تمسكنا بالدستور، المنبثق عن إتفاق الطائف، لأن روحية الشراكة ومفهومها مجسدة فيه نصًا ومغزى، ومن يسعى إلى أن يمس بالطائف هو الذي يخالف الدستور، ولن نبدأ بمرحلة نقول فيها: نريد المحافظة على الطائف، ونريد أن نطوره بحيث لا يمسَّ بروحيَّته وجوهره، لأنَّ فيه بعض الثغرات التي يجب معالجتها، وكي نحافظ على اتفاق الطائف لا بد من تنفيذه الذي ما زال ينقصه أمور عدّة، منها مجلس الشيوخ، والدولة المدنية، أو إلغاء الطائفية، ومنها اللامركزية".

مصافحة بين دريان وباسيل

وعن سؤال حول المبادرة القطرية وانتهاء المبادرة الفرنسية، أجاب: "لا أقول انتهت ولا بدأت بل هناك دائمًا اهتمام من هاتين الدولتين بموضوع لبنان، والإصلاحات، والقدرة على الإستثمار فيه، وجيد أن نعرف كلبنانيين أنَّ مَن يعطينا مبالغ مالية ونضعها في وعاء مثقوب، لن نجني منها إلا الخسارة والندامة. واجبنا أن نحقق الإصلاحات المطلوبة، كي تطمئن الدول وكذلك الأفراد والمستثمرون، إلى الإستثمار في لبنان".

تصريح النائب جبران باسيل من دار الفتوى

وفي سؤالٍ لـ"وردنا"، حول الهجوم من قبله على قائد الجيش العماد جوزاف عون في موضوع النزوح السوري وربطه بالإستحقاق الرئاسي، قال باسيل: "موقفنا من النزوح لا يتعلق بالأشخاص".

ولفت باسيل إلى أنّه "نحن موقفنا لا يتعلق بالأشخاص، و(حرام) بعد 12 سنة من وجع النزوح الذي أصاب كل اللبنانيين أن يقال عنا إننا عنصريون. لقد كنا أول من تكلم عام 2011 عن النزوح، وها نحن وصلنا إلى ما حذرنا منه. لا يجوز أن نرتكب اليوم الخطأ نفسه، ولا حجة أمنية أو سياسية لمجيء السوريين إلى لبنان. لا خلفية لكل ذلك إلا الوضع الإقتصادي الذي تعرفونه".

وأضاف: "نحن ندعو إلى احترام القانون اللبناني وحقوق شعبنا في كل المناطق، وموضوع النزوح أمر يمكن إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية، بإغلاق المعابر غير الشرعية، وإيقاف الشبكات المعروفة أصلًا لمنع تدفق النازحين السوريين، وهذا عمل القوى الأمنية وهذه مسؤوليتها. إن معرفتنا لهذه المعابر تسمح للقوى الأمنية بضبطها، كما ضبطوا المعابر البحرية لمنع السوريين من الهروب منها، وكذلك يجب أن يفعلوا في البر".


وأردف: "طلبنا من سماحته أيضًا أن نلغي النظرة إلى مطلب اللامركزية بأنه مطلب فئة، أو هو يخدم المسيحيين، فهي مطلب كل اللبنانيين، ليس فقط تنفيذًا لوثيقة الوفاق الوطني، بل لأن التجربة أثبتت أننا لا نستطيع إحداث إنماء مناطقي من دون اللامركزية التي تخدم كل المناطق، وكل فئات الشعب اللبناني، ولا غبن فيها لأحد، ولا منطقة يمنع عنها الإنماء بقرار حكومي أو بقرار من مجلس النواب، بل على العكس، فإن أهل كل منطقة يكون لديهم المقدرة على إنماء منطقتهم من خلال مشاريع تخص منطقتهم".

المفتي دريان والنائب جبران باسيل (تصوير: عباس سلمان).

يقرأون الآن