أظهرت مسودة اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.
وتندد الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وتصاعدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.
وتنفي قوات الدعم السريع اتهامات مراقبي الصراع وجماعات لحقوق الإنسان وشهود لها بالضلوع في هجمات ضد المدنيين، وتقول في الوقت نفسه إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيقدم للمثول أمام العدالة.
ونددت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة للمجلس المؤلف من 47 عضوا.
وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء اليوم الجمعة. ولم تقدم المسودة رسميا بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته.
رويترز