أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، انه "امام تخاذل الحكومات المتتالية منذ اكثر من خمس سنوات في موضوع ضبط الحدود وتهريب البضائع التي كلفت الدولة اللبنانية المليارات من الدولارات من الخسائر سواء من لبنان الى الخارج او العكس، هناك ايضا عملية تهريب للبشر وتحديدا السوريين منهم الذين اصبحوا قنبلة موقوتة في كل مدينة وقرية لبنانية، حيث اصبح عددهم اكثر من نصف اللبنانيين المقيمين، وهذه كارثة اقتصادية مالية وإجتماعية وأمنية، فلبنان لا يتحمل هذا العدد من السوريين".
وقال: "لا البنى التحتية ولا القوة الاقتصادية ولا المالية المنهارة اصلا تتحمل هذا العدد الهائل من السوريين اضافة الى الخطر الامني المنتشر في المناطق اللبنانية كافة".
وأشار الحواط الى انه تواصل مع معظم بلديات القضاء والمخاتير وتم التفاهم معهم، وقال: "أمام تخاذل وتشتت الدولة والمؤسسات الرسمية وتحللها، على البلديات دور اساسي في ضبط ولجم هذا الوجود"، مناشدا "أبناء قضاء جبيل وجميع اللبنانيين عدم تغطية او تأجير او استخدام اي سوري للعمل لديه من دون أوراق ثبوتية، اذ يكون شريكا في ضرب ما تبقى من مستقبل هذا الوطن".
ورأى انه "في ظل عدم وجود مسؤولين في هذه الدولة يتحملون مسؤولياتهم الوطنية، علينا عدم الاتكال على الدولة في ظل الفراغ الرئاسي الموجود وحكومة تصريف اعمال لا تقوم بواجباتها".
وشدد على "اننا لسنا بعنصريين على الاطلاق ولكننا سنكون بالمرصاد لكل مواطن دخل خلسة الى لبنان، لا أوراق ثبوتية لديه ويقوم بتهديد أمننا وكيان وطننا ومستقبل أولادنا، ونحن كنواب وكقوى سياسية سنكون الى جانب البلديات لضبط هذه القضية، وتأمين الحد الادنى من السلامة العامة والشخصية لكل فرد من أبنائنا".
