قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما من تعليق لجلسات مجلس الوزراء وإن الدعوة لإنعقاد جلسة جديدة تتم عندما يحين موعدها.
وأشارت إلى أن الآلية المتبعة سابقا لجهة إرسال المواضيع قيد النقاش إلى الوزراء ستتواصل. لكن المصادر نفسها لاحظت أن الحكومة محاطة بحقل ألغام لعل أبرزها ملف النازحين في ضوء متابعة القرارات التي صدرت عنها إلا إذا تقرر سحب الملف من التداول الحكومي.
وتحدثت عن سلسلة ملفات تحضر في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال لاسيما إذا طال أمد الشغور وابرزها ما يتصل بالشواغر، مؤكدة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحضر البنود التي تدرج على جدول الأعمال، لا سيما في قيادة الجيش وتعيين رئيس جديد للاركان في ضوء المطالبة الدرزية بإنجاز هذا الملف.
