أظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز أن شركة نفط الكويت أبرمت عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي.
واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، قد تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط.
ووافقت اللجنة على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار، وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وطبقا للوثيقة، المؤرخة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير النفط الكويتي، إن هذه العقود التي تتعلق "بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيليها داخل حقول النفط".
ووصف الوزير سعد البراك في رده على سؤال برلماني، هذه المشاريع بأنها "من أكبر المشاريع في مجال معالجة التربة في العالم في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن الميزانية التي خصصتها الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة الكويتية بلغت نحو 3 مليارات دولار، مبينا أن شركة نفط الكويت أنفقت 281 مليون دولار على هذا الأمر حتى سبتمبر أيلول. وباشرت الشركة أعمالها المتعلقة بهذه المشاريع في 2013 بعد توقيع وثيقة بين الأمم المتحدة والكويت تتعلق ببرنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة الممول من الأمم المتحدة، وفقا للوثيقة.
وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومترا مربعا من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.
وقال "جاري العمل على تأهيل باقي المساحات من خلال تنفيذ العقود الحالية التي يتوقع أن تنتهي في 2027-2028".
