مع تزايد الحروب والصراعات، تبقى شركات الأسلحة الدولية الرابح الأكبر.
فقد أدى الصراع بين إسرائيل وحماس، والعملية الروسية في أوكرانيا وصعود الصين كقوة بالمنطقة، إلى ازدهار صناعة الأسلحة، وسنحت فرصة لواشنطن من أجل بناء علاقات عسكرية أوثق مع الدول الأخرى.
فبعد أيام قليلة من عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقت حرباً جديدة في الشرق الأوسط، بدأت شحنات الأسلحة الأميركية بحسب قناة الحدث، تصل إلى إسرائيل، وفيها قنابل ذكية، وذخيرة، وصواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.
وفي الاجتماع المقرر بين الرئيس بايدن في إسرائيل يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من المحتمل أن يكون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية موضوعا وارداً، ليكون الصراع بين إسرائيل وحماس مجرد قوة دافعة وراء طفرة مبيعات الأسلحة الدولية التي تعمل على تعزيز الأرباح والقدرة على صنع الأسلحة بين الموردين الأميركيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
كما توفر الزيادة في المبيعات لإدارة بايدن فرصا جديدة لربط جيوش الدول الأخرى بشكل أوثق بالولايات المتحدة، كأكبر مصدر للأسلحة في العالم، بينما تثير أيضا مخاوف من أن العالم الأكثر تسليحا سيكون عرضة للاندفاع نحو مزيد من الحروب.
وحتى قبل أن ترد إسرائيل على الهجوم الذي شنته حركة حماس، كان الغزو الروسي لأوكرانيا وتصور التهديد المتصاعد من جانب الصين سبباً في تحفيز اندفاع عالمي لشراء الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والمدفعية والذخائر وغير ذلك من المعدات الفتاكة.
أيضاً كان الارتفاع في المبيعات مدفوعاً بالوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في القتال، مما يضغط حتى على الدول المسلحة تسليحا جيدا لشراء أجيال جديدة من المعدات لتظل قادرة على المنافسة.
ويأتي الضغط لتزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون العسكريون الأميركيون بالفعل لمواكبة الطلب لإعادة إمداد أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا مثل بولندا على تعزيز دفاعاتهم.
فهناك طلبيات بمليارات الدولارات معلقة من الحلفاء في آسيا، مدفوعة بتصور التهديد المتزايد من الصين.
وقد بلغ الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي، على الأسلحة والأفراد والتكاليف الأخرى، ما يقارب 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى بالدولار المعدل حسب التضخم منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
في حين أن أحد أكبر الدوافع هو زيادة شراء أنظمة الأسلحة الجديدة.
وباستثناء المبيعات داخل الولايات المتحدة والصين وروسيا، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على المشتريات العسكرية إلى 241 مليار دولار في العام المقبل، أي بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي حتى بعد تعديل التضخم.
وهذه هي أكبر زيادة على الإطلاق خلال عامين في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها شركة Janes، وهي الشركة التي كانت تتتبع الإنفاق العسكري منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
يشار إلى أنه منذ العام الماضي، سيطرت الولايات المتحدة على ما يقدر بنحو 45% من صادرات الأسلحة العالمية، أي ما يقرب من خمسة أضعاف أي دولة أخرى وأعلى مستوى لها منذ السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي مباشرة، وفقا للبيانات.
وهذا يمثل ارتفاعا عن 30% قبل عقد من الزمن.
كما شجع الطلب المكثف على المزيد من القوة العسكرية الدول الأخرى المنتجة للأسلحة، مثل تركيا وكوريا الجنوبية، على زيادة صادراتها، مما أعطى المشترين المزيد من الخيارات في وقت يعني فيه نقص الإنتاج في الولايات المتحدة أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم تنفيذ الطلبات.
أكبر مصدر لأرباح شركات الأسلحة
ويعمل بعض كبار المشترين، مثل بولندا، حليفة الناتو التي تخشى المزيد من العدوان الروسي، على تسليح أنفسهم بشكل أكبر لمواجهة تهديدات محددة.
فيما تحاول دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي تتحرك الآن لشراء المزيد من الغرب، عدم التخلف عن الركب في المناطق التي تشهد عسكرة سريعة.
إلا أن الارتفاع الكبير في مشتريات الأسلحة لايزال سبباً في إثارة مخاوف أخرى بشأن احتمالات تزايد نشوب صراعات أكثر فتكاً، بما يتجاوز الحروب الدائرة بالفعل في أوروبا والشرق الأوسط.
