أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح خلال جلس للجنة من مجلس النواب، إلى أن النواب "كرروا الملاحظات الدستورية التي سجلت في الجلسة السابقة حول التعديلات الضريبية وضرورة أن تأتي بقانون خاص وشامل كما اعلنت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد في موازنة ٢٠٢٤ دون رؤية ضريبية تترافق مع تحديد للأثرين الاقتصادي والنقدي، وقد طالبت اللجنة الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً الى ٢٠٢٣ من ايرادات فضلا عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه".
واضاف: "في السياق نفسه، أثار عدد من الزملاء النواب قضية سعر الصرف وتوحيده أو تحريره من ضمن خطة واضحة، بما يحدّ من الذهاب إلى الدولرة الكاملة والقضاء على العملة الوطنية. ولكن، يجب أن يتم ذلك مع الأخذ بالاعتبار وضع السوق بما يحفظ حقوق الدولة و يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني".
كما أثارت اللجنة الفائدة والعدالة من إخضاع الفرد اللبناني لضريبة على الراتب بالدولار على الجزء الذي يتقاضاه بالدولار، باعتباره تدبيراً في غير محله، في الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، ولذلك اعتبر النواب أن مشروع الموازنة كما احيل من الحكومة يتضمن مواداً خطيرة تزيد من الأثقال على المواطن في هذه المرحلة، ولا بد من تعديلها او الغائها.
كما سألت اللجنة الحكومة: "عن خطة الطوارىء للحرب التي طرحتها وعن كلفتها وكيفية تمويلها وتدعو مصرف لبنان إلى جلسة مقبلة للاطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الاجراءات التي تنوي الحكومة ان تقوم بها في حال تدهور الاوضاع بشكل أوسع".