ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية للبحث في جدول أعمال مالي، إداري، وظيفي.
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية (تصوير: عباس سلمان)
وفي مداخلةٍ لميقاتي خلال الجلسة، أشار إلى أن "وطننا يدخل اليوم، عتبة السنة الثانية من الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وهذا الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز إليه رئاسة الجمهورية وللدور الأساسي لفخامة الرئيس. ونحن ندعو ونطالب بالإسراع في إنجاز هذا الإستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والأزمات التي يشهدها البلد".
وأضاف: "حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف إستثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجبانا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية، ولنا لهم منا كل احترام، ويجب أن يكونوا موجودين معنا ونعمل معًا خاصةً في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية والصحية والإجتماعية".
ميقاتي خلال جلسة حكومية (تصوير: عباس سلمان)
وتابع: "إذا قارنا الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت، عند حصول الشغور الرئاسي، لوجب علينا أن نقول بأن الوضع أفضل بكثير ممّا كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تشن. وهذا الجهد مرده إلى عمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها. وحتى على الصعيد الإقتصادي فالقاصي والداني يشهد على الجهد الكبير المبذول".
وأكد ميقاتي أن "لبنان موجود في كل الإتصالات الديبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الإتصالات زرت دولة قطر للإطلاع على آخر الإتصالات وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى. وكما قلت سابقًا هناك سباق بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور. من هنا فإن وقف إطلاق النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الإتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لارساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لاحلال السلام في المنطقة. كفانا حروبًا في لبنان، فنحن مع خيار السلام. أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل".
ورأى أن "العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار إقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق. كما أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرًا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية. ولسوء الحظ بات القوي يدّعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على أن الحق هو مصدر القوة".
مجلس الوزراء اللبناني ملتئم في السرايا الحكومية (تصوير: عباس سلمان)
وجدّد ميقاتي تأكيده على أن "هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريًا وتحرص على إبقاء لبنان حاضرًا في المحافل الدولية ليقول كلمته ويدافع عن حقوقه ويرفع الصوت. وفي الفترة القليلة المقبلة ساستكمل جولتي العربية".
وأكد أن "الوقت للإنقاذ، والتضامن الوطني ضروري. الأخطار الكيانية تحوط بنا وبالمنطقة، وواجبنا ان نلتقي ونتحاور ونفكر معًا للوصول إلى حلٍ وطني جامع، تتضافر فيه الجهود الطيبة والنيات الخيِّرة للعمل معًا".
وزير الإقتصاد
من جهته، قال وزير الإقتصاد أمين سلام إن لبنان طلب شحنة قمح تبلغ 30 ألف طن من المتوقع تسليمها خلال أسبوعين.
وأشار سلام إلى أن البلاد في وضع جيد فيما يتعلق بواردات القمح.
وزير المالية
وكشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح "أن الوزارة أعدت خطة طارئة لمواجهة أي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي".
وقال إن "للخطة عناوين ثلاثة تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة، فعلى مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي تشير الخطة إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوط على سعر الصرف".
أما على مستوى الإنفاق، فأكد الوزير الخليل أن "مواجهة أي مخاطر تتطلب إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة وأن تيسير المرفق العام الأولوية القصوى".
وعلى مستوى التمويل، لفت إلى أن "الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها وتوسيع قاعدة الاستيفاء لا سيما بعض الرسوم والضرائب بالعملة الأجنبية من شأنه تحصين الوضع المالي خصوصا في زمن استحالة الاستقراض من الأسواق المالية، وبالتالي فمن الضروري الإسراع في إقرار الموازنة لما تتضمنه من بنود تصحيحية تهدف إلى تعزيز الواردات المرتقبة من حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي للعام 2023 إلى حدود ال 18 في المئة للعام 2024".
وشدد الخليل على "أن إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أي تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصا وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة الــ 2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي على خمسة عشر ألفا، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق"، معتبرا أن "الصرف عبر سلف للخزينة يمس حكما بالانتظام المالي".
وأشار إلى أن "الخطة بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 في المئة من وارداته الحالية".
