أكد قادة السعودية ودول أفريقيا، خلال القمة الأفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، عزمهم على تطوير العلاقات والتعاون ووضع أسس لتكامل قاري يرسم مستقبلا مستداما لدول وشعوب الجانبين، بالاضافة الى "التأكيد على على مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية".
ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة.
وخلال القمة الأفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض، قال بن سلمان: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة ال،حتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني".
وأضاف: "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري".
#فيديو_واس | كلمة سمو #ولي_العهد خلال ترؤسه وافتتاح أعمال #القمة_السعودية_الأفريقية. #واس pic.twitter.com/ymMrXGKDmv
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 10, 2023
وأعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا بتدشين مشروعات إنمائية بقيمة تتجاوز مليار دولار على 10 سنوات، داعماً حصول الاتحاد الإفريقي على عضوية كاملة بمجموعة الـ 20.
وأضاف أنه سيتم تقديم خمسة مليارات دولار كتمويل تنموي إضافي لأفريقيا حتى عام 2030.
وكشف ولي العهد السعودي أيضا أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في القارة إلى أكثر من 40.
يذكر أن السعودية كانت أكدت مراراً رفضها تصفية القضية الفلسطينية واستهداف المدنيين في غزة، عادّةً أن "حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين".
وفي ختام القمة، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اعتماد «إعلان الرياض» الذي يمثل خارطة الطريق للعلاقات السعودية - الأفريقية.
إعلان الرياض
جدد إعلان الرياض الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع المملكة العربية السعودية. وبدورها أكدت المملكة العربية السعودية على الروابط التاريخية مع القارة الأفريقية واهتمامها بتطوير علاقاتها مع كافة دولها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.
وأشاد قادة الدول الأفريقية بدعم وتأييد المملكة العربية السعودية المبكر لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.
وناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة. وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن. وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله. كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.
وعلى تكثيف التعاون في مجال الامن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية، ومعالجة وضع اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقرصنة السفن، بما يكفل مساهمة ذلك في تنمية واستقرار الدول الأفريقية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بكافة أشكالها، وتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار لهذه الدول وشعوبها. ونوهوا بانضمام المملكة العربية السعودية ورئاستها مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وجمهوريتي إيطاليا والنيجر، ودعمها لهذه المجموعة بمبلغ (2) مليون دولار أمريكي. وثمن المجتمعون بجهود المملكة العربية السعودية لأنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشاد قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أميركي لعام 2022م. وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين، مشيرين إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الأفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مما يشكل منفعة اقتصادية متبادلة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، وعلى أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية.
وفي إطار تعزيز المملكة للجهود المشتركة مع الدول الأفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول للحلول الرقمية، وتأكيداً لدور المملكة الريادي في مشاركة أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة الرقمية؛ أطلقت المملكة، بالتعاون بين "هيئة الحكومة الرقمية" و "منظمة التعاون الرقمي"، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، والتي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية؛ مما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد الرقمي. وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
