أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر من 1.7 بالمئة في الشهر السابق، وكانت إيجارات المساكن هي المحرك الرئيسي مرة أخرى.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت 7.8 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر مدفوعة بزيادة إجمالية في إيجارات المساكن بنسبة 9.3 بالمئة، منها ارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 15 بالمئة تقريبا.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية خلال معظم عام 2022، بنسبة 0.8 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، لكن أسعار المطاعم والفنادق صعدت اثنين بالمئة تقريبا بسبب زيادة أسعار خدمات تقديم الطعام.
وشهد التضخم تراجعا بطيئا في السعودية هذا العام، وظل تحت السيطرة نسبيا مقارنة بمستويات التضخم العالمية وهو ما يرجع جزئيا إلى السياسات الحكومية لإدارة ارتفاع الأسعار.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة في 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.2 بالمئة في 2024.
رويترز