أمر قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، سوريا باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب".
وأمرت هيئة قضاة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا دمشق أيضًا، بأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.
وتقاطع سوريا جلسات إستماع المحكمة ولم تحضر لسماع الحكم.
وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في مزاعم إنتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع.
ورفعت هولندا وكندا في حزيران/ يونيو، القضية في محكمة العدل الدولية. وتقول هولندا وكندا إن سوريا تنتهك إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الإحتجاز الشاسعة في سوريا.
وترفض الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد إتّهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة عشرات الآلاف.
وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدّة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية. لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها.
ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الإستماع في القضية الرئيسية.
