وافق مجلس النواب الأميركي على البدء باجراءات العزل الرسمية بحق الرئيس جو بايدن. وصوّت 221 نائباً لصالح المشروع فيما عارضه 212 نائباً. ويوجّه قرار مجلس النواب 3 لجان تشريعية "للاستمرار بالتحقيق بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسس كافية لعزله" بحسب نص المشروع.
ومباشرة بعد التصويت، أصدر بايدن بياناً هاجم فيه الجمهوريين واتهمهم بالتقاعس عن القيام بواجباتهم التشريعية كإقرار مساعدات خارجية وحل أزمة الحدود والتركيز على الاقتصاد، وقال بايدن: "بدلاً من القيام بأمور تحسن حياة الأميركيين، يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب. وبدلاً من القيام بعملهم ... يختارون إضاعة الوقت على هذه الحيلة السياسية التي يعترف الجمهوريون في الكونغرس أنها غير مدعومة بالحقائق....".
وبهذه الخطوة يفتتح الجمهوريون موسم الحملات الانتخابية الضارية التي سيكررون خلالها اتهاماتهم للرئيس الأميركي بالفساد واستغلال منصبه لإثراء عائلته، لكن رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون رفض توصيف هذه الإجراءات بالمسيّسة مؤكداً على أنه "قرار قانوني بحت"، وقال جونسون في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: "نحن لا نتخذ قراراً سياسياً. إنه قرار قانوني... يجب أن نتبع الحقيقة، وهذا بالضبط ما نفعله".
إجراء قانوني أم رهان انتخابي؟
ما يتحدث عنه جونسون هنا هو إجراء قانوني يقع ضمن صلاحيات الكونغرس، فعلى الرغم من أن الجمهوريين بدأوا فعلياً في إجراءات عزل بايدن منذ الـ12 من أيلول/ سبتمبر عندما أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي فتح باب التحقيقات، إلا أنهم افتقروا الصلاحيات القانونية الكافية لفرض سلطة اللجان المختصة، التي سعت في الفترة الأخيرة إلى إصدار مذكرات استدعاء بحق شهود ووثائق متعلقة بتحقيقاتها. وهذا ما تحدث عنه جونسون الذي قال: "لقد وصلنا إلى طريق مسدود في سير تحقيقنا لأن البيت الأبيض يعرقل هذه التحقيقات".
ما يشير إليه جونسون هنا هو رفض البيت الأبيض الاستجابة مع بعض مطالب اللجان بحجة أن "الدستور الأميركي يتطلب تصويت مجلس النواب بالكامل للسماح باجراءات العزل قبل أن توظف اللجان مساراً ملزماً يترافق مع صلاحيات العزل".
ويأمل الجمهوريون أن يعطي هذا التصويت اللجان المذكورة غطاءً قانونياً يمكنّها من ملاحقة من لا يستجيب لمطالبها في سير تحقيقاتها، لكنهم أيضاً سيحرصون على إظهار وحدة الصف الجمهوري بمواجهة الرئيس الأميركي خاصّة أمام الناخبين الذي سيواجهونهم خلال فترة الأعياد في ولاياتهم التي يتوجهون إليها لقضاء أسبوعين من العطلة التشريعية.
فعلى الرغم من أن جهود العزل لن تتمثل في نهاية المطاف باتخاذ قرار رسمي بعزل بايدن من قبل الكونغرس، تماماً كما جرى خلال إجراءات عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، إلا أن تسليط الضوء عليها في موسم انتخابي حام سوف يعطي الجمهوريين ورقة انتخابية فعّالة لاستقطاب الناخبين، وهذا ما أشار إليه النائب الجمهوري دون بايكون الذي استبعد أن يتم عزل بايدن رسمياً، لكنّه قال: "الأكثر أهمية من ذلك هو أن تكون هذه المعلومات متوفرة خلال الانتخابات، كي يقرر الناخبون حينها بأنفسهم. لا أعتقد أننا سنثبت حصول جريمة أو جنحة، لكن الناخبين يستحقون معرفة ما فعلته عائلة بايدن".