إدانة كاردينال كبير في محاكمة فساد في الفاتيكان

أدين الكاردينال أنجيلو بيتشو، وهو أكبر مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية على الإطلاق يمثل أمام محكمة جنائية بالفاتيكان، اليوم السبت بتهمة الاختلاس والاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام.

وقال محاميه فابيو فيليوني للصحافيين في قاعة المحكمة إنه سيستأنف الحكم قائلا إن موكله بريء. ومن المتوقع أن يظل بيتشو طليقا في الوقت الحالي، وهو إيطالي ويعيش في الفاتيكان.

وإجمالا جرى اتهام 10 بارتكاب جرائم من بينها الاحتيال وإساءة استغلال المنصب وغسل الأموال، ونفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات.

واستغرق الأمر من رئيس المحكمة جوزيبي بينياتوني 25 دقيقة لقراءة جميع الأحكام.

أُدين بيتشو، مثل معظم المتهمين الآخرين، ببعض التهم وبُرئ من أخرى. وحصل أحد المتهمين فقط على البراءة من كل التهم الموجهة إليه، وهو السكرتير السابق لبيتشو الأب ماورو كارلينو.

واستمرت المحاكمة، التي كشفت عن خلافات داخلية حادة وتآمر في أعلى المستويات في الفاتيكان، 86 جلسة على مدى عامين ونصف العام.

ودارت المحاكمة في الغالب حول عملية شراء أمانة سر دولة الفاتيكان لمبنى في لندن دون اتباع الضوابط المحددة. والأمانة هي الدائرة الإدارية والدبلوماسية الرئيسية في الفاتيكان.

كان رئيس الأساقفة حينها بيتشو يشغل ثاني أعلى منصب في أمانة السر وذلك في عام 2013 عندما بدأت الاستثمار في صندوق يديره الممول الإيطالي رافاييلي مينشوني وتم الاستحواذ على نحو 45 في المئة من المبنى الكائن في 60 شارع سلون الواقع بإحدى المناطق الراقية في لندن.

وأُدين مينشوني بتهمة الاختلاس وغسل الأموال وحُكم عليه بنفس العقوبة التي صدرت على بيتشو.

* استثمار غير مسؤول

قالت المحكمة إن بيتشو كان غير مسؤول و"بالغ في المضاربة" لاستثمار أكثر من 200 مليون دولار في صندوق مينشوني بين عامي 2013 و2014، مشيرة إلى أن هذا كان يمثل نحو ثلث ممتلكات أمانة السر في ذلك الوقت.

وفي عام 2018، مع تولي بيتشو منصبا آخر في الفاتيكان، شعرت أمانة السر بأنها تتعرض للخداع من مينشوني ولجأت إلى ممول آخر هو غانلويجي تورتسي للمساعدة في إبعاد مينشوني وشراء بقية المبنى.

وقال ممثلو الادعاء العام إن تورتسي هرب أيضا من الفاتيكان. وأدين بتهمة الاحتيال والابتزاز وحكم عليه بالسجن ست سنوات.

وباع الفاتيكان المبنى العام الماضي بخسارة بلغت نحو 140 مليون يورو (150 مليون دولار).

وأُدين بيتشو أيضا بتهمة الاختلاس لتحويل الأموال والعقود إلى شركات أو جمعيات خيرية يسيطر عليها إخوته في جزيرتهم الأصلية سردينيا. وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد طرده من وظيفته التالية في عام 2020 بسبب اتهامات تتعلق بالمحسوبية، لكنه ظل كردينالا.