بعد توقف منصة "صيرفة" منذ أواخر تموز/ يوليو الماضي عن العمل، أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "سعر الصرف على المنصة أصبح 89,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد"، علماً أن عمل المنصة محصور فقط برواتب موظفي القطاع العام.
ما صدر أثار جدلاً واسعاً، وطرحت تساؤلات حول خلفية هذه الخطوة.. فماذا يقول الخبير الإقتصادي محمود جباعي بشأنها؟
رأى جباعي في حديث خاص لـ"وردنا"، أن "مصرف لبنان ومنذ تسلم وسيم منصوري، مهام حاكم المصرف المركزي في لبنان بالوكالة، إتخذ قرار بتوحيد سعر الصرف، وخاصة في السوق السوداء، وسعر الصرف الذي كان يعتمد على منصة "صيرفة".
وأشار إلى أن "مصرف لبنان تريث عن هذا القرار منعاً لخسارة الموظفين أي قيمة من رواتبهم بالفترة الماضية، وخاصة بعدما شهد البلد إستقرارا نقديا منذ شهر آذار/ مارس، كما وإستطاع المصرف المركزي أن يثبت هذا الإستقرار بعد شهر آب/ أغسطس".
وأوضح جباعي أن "مصرف لبنان إتجه إلى فكرة توحيد سعر الصرف، بعدما أفادت معلومات بأن هناك زيادات على رواتب الموظفين تصل الى ثلاثة أضعاف، عدا عن اعطاء موظفي الادارة العامة بدل انتاجية أيضاً والمقدر عددهم بـ10 آلاف موظف، أي تقريباً أكثر من 30 مليون ليرة في الشهر لكل موظف".
ووفق هذا الامر رأى منصوري، بحسب الدكتور جباعي، أن "الفرصة سانحة، لتوحيد سعر الصرف وعدم ترك فجوة نقدية بين سعر المعتمد في السوق السوداء" مؤكداً أن "الرواتب ستبقى بالدولار ولكن على سعر صرف 89,500 للموظفين خاصة بعد الزيادة المقدرة باكثر من ألفي مليار ليرة شهريا تقريباً".
ولفت إلى أن "زيادة الرواتب، بحسب بعض المعطيات، إما ستكون في نهاية هذا الشهر أو في الشهر المقبل، وعلى الحكومة والدولة أن تنتهز هذه فرصة تمهيداً لتوحيد سعر الصرف (سعر الدولار الرسمي 15,000 ليرة والسعر الفعلي 89,500 ليرة)".
وأضاف جباعي: "بعد دراسة هذا الأمر من كل الجوانب، وخاصة من الجوانب النقدية، فيما يخص أموال المودعين، ورأس مال المصارف، ونسبة السحوبات.. كل ذلك سيكون على عاتق الحكومة المطالبة بضبط السحوبات النقدية، كي لا يتفلت سعر الصرف أكثر، بحال تم رفع الدولار المصرفي من 15,000 ليرة إلى الـ89,500 ليرة".
واعتبر أن "هذه الخطوة مهمة، من أجل الذهاب إلى توحيد سعر الصرف، على أن تتبع بخطوات أخرى تكون أيضاً مدروسة ومفيدة للإقتصاد".
وعن تأثير هذه الخطوة على صعيد العملة، وهل ستكون بداية لإنهيار سعر صرف الدولار؟، قال جباعي: "أبداً، هذه الخطوة طبيعية، والكتلة النقدية (بالليرة) مضبوطة في البلد من قبل مصرف لبنان بالتماهي مع وزارة المالية، التي تحاول أن تسحب من السوق في كل شهر ما قيمته 20,000 مليار ليرة لبنانية، أي قيمة الضرائب والرسوم، وبذلك تساعد المصرف المركزي للحفاظ على الكتلة النقدية بين 57,000 و60,000 مليار ليرة شهرياً".
وأكد أن "الكتلة النقدية المضبوطة، تؤدي إلى ثبات في سعر الصرف، لأنه لا يوجد إمكانية للمضاربة، وأتصور أنه لن يكون هناك إنهيار أبداً للعملة".
وعن أسعار السلع، لفت جباعي إلى أنه "لا يوجد ضرورة لإرتفاعها، لأن الأسعار هي إما مدولرة، وإما على سعر الصرف 89,500 ليرة، وبالتالي السلع لن تتأثر بالقرار المتخذ".