أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسيات النقدية في البنك، قررت في اجتماعها اليوم لخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وقال البنك في بيان إن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25 في المئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ مسجلًا 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 في المئة في الربع الأول، ممّا يعني نموًا بنسبة 3.8 في المئة للسنة المالية 2022/2023 بأكملها، والتي انتهت في 30 حزيران/ يونيو. وكان معدل نمو الإقتصاد قد بلغ 6.7 في المئة في العام المالي 2021/2022.
وجاء في البيان أنه "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 على أن يعاود الإرتفاع تدريجيًا فيما بعد".
