باستثناء عضو التيار الصدري علي التميمي الذي عيّن محافظاً لبغداد عام 2013، وأُقيل بعد ذلك بنحو 3 سنوات، فإن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي أكثر من هيمن على المنصب خلال العقدين الماضيين، وبات الآن قاب قوسين من انتزاعه مجدداً بعدما ظهرت النتائج الأولية لانتخابات المحافظات، وإعلان "الإطار التنسيقي" تشكيل تحالف موحد في جميع المجالس.
وكرس ائتلاف المالكي، منذ أول انتخابات محلية أجريت عام 2009، سيطرته على منصب محافظ بغداد، الذي تعاقب عليه أعضاء الائتلاف وحزب "الدعوة الإسلامية"، من بينهم صلاح عبد الرزاق، وعطوان العطواني، وأخيراً المحافظ الحالي المنتهية ولايته محمد جابر العطا.
وأسفرت الانتخابات المحلية، وفقاً للنتائج الأولية المعلنة، عن نتائج حرجة رغم فوز حزب "تقدم"، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بأكبر عدد من الأصوات، لكن قوى "الإطار التنسيقي"، التي تضم المالكي وأحزاباً شيعية أخرى، قررت التحالف مع بعضها لترجيح كفتها وتحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة لتعيين المحافظ.
وبعد أيام من إعلان النتائج الأولية، باتت حظوظ حزب "تقدم" موضع شك رغم فوزه بتسعة مقاعد في بغداد، لا سيما مع احتمالية تراجع مركزه إلى المرتبة الثانية أو الثالثة بعد اكتمال العد اليدوي للصناديق المتبقية.
وعبر أعضاء من أحزاب سنية، عن قلقهم من "محاولات قوية للتأثير على النتائج، لا سيما في بغداد".
ويبدو أن حظوظ الحلبوسي قد تتأثر أيضاً بصعوبات يواجهها الحزب في التحالف مع خصوم من أحزاب سنية تمتلك في بغداد حتى الآن 12 مقعداً، لتشكل مع الحلبوسي 21 مقعداً من أصل 49، إجمالي عدد المقاعد في بغداد.
ومع حصول قوى "الإطار التنسيقي" في بغداد على نحو 25 مقعداً، بحسب النتائج الأولية، وقد تزداد بعد اكتمال احتساب التصويت الخاص، فإن مهمة تحالف الحلبوسي لحكم العاصمة تبدو شبه مستحيلة، حتى مع تحالفه مع بقية القوى السنية.
ومع ذلك، ومثلما كان الحال مع محافظ بغداد الذي احتكره "دولة القانون" في الدورات الماضية، بإمكان تحالف الحلبوسي، إذا ما توصل إلى صيغة للتفاهم مع القوى السنية، وهذا أمر لا يبدو سهلاً، فإنه سيتمكن من الفوز برئيس مجلس المحافظة (منصب رقابي) الذي احتكرته القوى السنية في الدورات الماضية.
