ألزم قاضٍ في مدينة أرضروم التركية إمرأة متهمة بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني، بنشر صورة العلم الوطني على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر كامل.
ومن المعروف أن السلطات التركية، تعتبر الحزب المذكور، منظمة إرهابية وتحظر نشاطه داخل أراضي الجمهورية.
وذكرت صحيفة "جمهوريت"، أن قرار القاضي أثار النقاش الحاد بين المحامين والمختصين القانونيين، حول مدى شرعيته.
وأفادت الصحيفة بأنه تمّ فتح قضية جنائية ضد المرأة، لقيامها بالترويج لمنظمة محظورة والإشتباه بعلاقاتها بها، وذلك لأنها نشرت على حسابها في شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأنشطة الإنفصالية.
ووفقًا لقانون العقوبات الجنائية التركي، تواجه المرأة عقوبة السجن لمدّة قد تصل إلى خمس سنوات.
من جانبه، أوعز القاضي الذي يدير القضية بإطلاق سراح المرأة بعد تعهدها بعدم المغادرة، وأمرها بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع ونشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها في شبكات التواصل لمدّة شهر.
ووصفت غرفة المحامين في مقاطعة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، هذا القرار بأنه انتهاك للقانون وأرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والإدعاء العام في تركيا تطالب فيه بمحاسبة القاضي.
وبحسب أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة أنقرة، ديفريم جونغر، لا يحق للقاضي إصدار مثل هذا الحكم. ونقلت الصحيفة عن هذا الخبير القانوني أن "القرار يعد انتهاكًا صارخًا للقانون ومظهرًا من مظاهر الإهمال المهني من جانب القاضي".
ومن جانبها، طعنت النيابة العامة في أرضروم قرار القاضي وطالبت بالاستئناف.