أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 834 مليار جنيه بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
ويبقى العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وكانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه، في أيلول/سبتمبر 2021.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من آذار/مارس 2022 إلى آذار/مارس 2023، لكنها أبقت عليها دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار. وتم تداول الدولار بالقرب من 51 جنيها في السوق الموازية يوم الخميس.
رويترز