خفض بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، اليوم الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في نيسان/أبريل 2022.
وجاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة لحرب إسرائيل الدائرة مع حركة حماس.
وأشار البنك المركزي في بيان له إلى أن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".
وأضاف: "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط."
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.75% منذ تموز/يوليو.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025.
بدوره لفت محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى أن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).
وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب عليها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.