أمرت محكمة محلية، الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، بتقديم مزيد من الوثائق في قضية مدنيّة رفعها أكثر من 20 ضحية لضربة جوية هولندية ضد ما يقال إنه "مصنع قنابل لداعش شمالي العراق عام 2015".
وقال محامو ضحايا الضربة، التي أودت بحياة حوالي 70 شخصًا، إن القصف انتهك قوانين الحرب لأنه لم يأخذ جيدًّا في الإعتبار إحتمال سقوط ضحايا من المدنيين.
وأشارت المحكمة الجزئية في لاهاي، بحكم إبتدائي إلى أنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات من الدولة عن الظروف التي جعلت ما يسمى "بحامل البطاقة الحمراء"، وهو الشخص المسؤول عن إتخاذ القرار النهائي بشأن الضربة، يتوصل لذلك القرار.
لكن الحكومة الهولندية قالت إن هذه الوثائق سرية. وقالت المحكمة الجزئية إن محكمة أخرى ستقيم هذا الإدعاء.
وأعلن محامو الدولة في جلسات بتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن الجيش الهولندي حدد المنطقة على أنها مجمع صناعي ولم يتوقع وجود مدنيين بأعداد كبيرة. وذكروا أن هولندا تصرفت بموجب قوانين الحرب.
وأفادت وزارة الدفاع الهولندية، بأن التفجير الذي وقع في مدينة الحويجة العراقية أسفر عن مقتل نحو 70 شخصًا، بينهم مدنيون ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت مهمة القصف واحدة من حوالي 2100 ضربة نفذتها طائرات هولندية من طراز "أف-16" فوق العراق وسوريا، في إطار التحالف المناهض لداعش بين عامي 2014 و2018.
رويترز